ارتكزت المنظومة السياحية التونسية منذ ارسائها على وكالات الأسفار العالمية التي تسوق المنتوج التونسي لدى المستهلكين الأوروبيين واصبحت بالتالي العلاقة عضوية بين وكالات الأسفار و السياحة التونسية، خلقت نوعا من التبعية و السيطرة على دواليب السياحة التونسية خاصة على مستوى الأسعار التي تفرض على المهنيين التونسيين. وقد أفاد مصدر "للتونسية" أن المهنيين التونسيين نادوا في السنوات الأخيرة بالتوازن في العلاقات مع كبرى وكالات الأسفار العالمية و ذلك لجودة الخدمات.و يضيف أن نسبة 90% من المنتوج التونسي تسوق عبر وكالات الأسفار العالمية. و حتى يتمكن السائح التونسي من أسعار تفاضلية هامة مثله مثل السائح الأجنبي فان عملية الحجز المسبق و المرور عبر وكالات الأسفار هي الطريقة المثلى والانجع للدفع بركب السياحة الداخلية و هذه من الأهداف الرئيسية لتنظيم السوق الداخلية. واستطرد محدثنا أنه و بالإضافة إلى التخفيضات المعتمدة في الاقامات و التي وصلت إلى حدود 50% فان الإدارة السياحية و المهنيين بالقطاع يسعون الى تقديم تسهيلات أخرى لاستقطاب أكبر عدد ممكن من التونسين من بينها مجانية إقامة الأطفال علاوة على التخفيضات في النقل الجوي و ذلك لتدعيم السياحة الداخلية في رقم معاملات القطاع و الذي لا يتخطى اليوم نسبة 8% مع العلم أن في الوجهات السياحية المتقدمة على غرار فرنسا و اسبانيا فان نسبة السياحة الداخلية تفوق 40%. و أشار محدثنا إلى أن السياحة الداخلية المنتعشة من شأنها أن تخفف من وطأة الأزمات العالمية. ومن هنا يعود محدثنا للإشارة إلى مشكلة السياحة الداخلية في تونس فيقول إن سلوك التونسي يجب أن يتغير فتنظيم السوق يمر عبر تغيير عادات التونسي في السفر و السياحة إذ أن التونسي لا يفكر في الحجز مسبقا أو الاتصال بوكالات الأسفار ليحدد نوع و صنف النزل الذي يريد مع السعر الذي يختار و إنما يبدأ في التفكير عند حزم حقائبه لغاية السياحة و هذا يعتبر خطأ و يتنافى مع منظومة السوق السياحية.
