منذ فترة يشهد قطاع سيارات الأجرة مشاكل عدة، إضرابات و مطالب مختلفة بالنسبة للرخص و مطلب إلغاء النقل الجماعي... لكن تناسى سائقوا التاكسيات مخالفاتهم للقانون إذ يقوم هؤلاء بعديد المخالفات القانونية و خاصة فيما يخص المظهر و اللباس مستغلين في ذلك غياب الرقابة. كما شهد القطاع تسيّبا ملحوظا حيث سجلنا عدة حالات سكر و عربدة في الطريق العام و إلقاء زجاجات الخمر عبر النوافذ... بخصوص هذه الخروقات اتصلنا بإدارة شرطة المرور و تحديدا "مكتب سيارات الأجرة (تاكسي)" للسؤال عن الإجراءات التي ستؤخذ لمجابهة هذه الظاهرة. فتهرب المكتب من الإجابة عن تساؤلاتنا و اكتفى بالقول أن الجهات المعنية لم تتوانى يوما في تطبيق القوانين و محاسبة كل المخالفين . و بخصوص طريقة لباسهم و مظهرهم و عدم حلاقة أذقانهم، أفاد مكتب "التاكسيات" أن بروز الحركات الإسلامية في تونس هو السبب في ذلك إذ لا يمكن أن يحاسب أعوان شرطة المرور سائقي سيارات الأجرة على معتقداتهم الدينية لأن ذلك يعتبر من ممارسات النظام البائد... لهاته الأسباب تنتظر ادارة شرطة المرور سن قوانين جديدة إلزامية تحد من هذه التجاوزات و يؤكد المكتب أنه رغم كل هذه الصعوبات فهو يعتبر نفسه غير مقصر في محاسبة كل من يخالف القانون.
