/وات/ - عرضت اللجنة المكلفة بتطبيق الفصل 15 من القانون الانتخابي الذي ينص على أن تتولى الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي إعداد قائمات مناشدي الرئيس المخلوع للترشح للانتخابات الرئاسية لسنة 2014 ومسؤولي التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل وأعضاء حكومات العهد البائد، يوم الخميس 23 جوان باكورة نتائج أشغالها على مجلس الهيئة، وسط جدل كبير بشأن عدد الأشخاص الذين ستشملهم عملية المنع من الترشح لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي. وعن الجدل القائم حول مهام اللجنة وصلاحياتها ومنهجية عملها أوضح رئيسها "مصطفى التليلي "في تصريحات لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن دور اللجنة عكس ما يعتقده البعض ليس القصاص من كل منظوري حزب التجمع المنحل عبر إقصائهم من العملية الانتخابية القادمة بل يتمثل في تحديد المسؤوليات الحزبية وبالتالي قائمة المسؤولين التجمعيين الذين سيشملهم قرار المنع. وأضاف أن اللجنة تسعى عبر عملها إلى تجاوز أسباب الفرقة بين أفراد المجتمع وليس هدفها اجتثاث كل من انخرط في الحزب المنحل والتشفي من كل من أساء إلى الشعب مؤكدا أن هذا الأمر يبقى موكولا للجهاز القضائي دون سواه وهو ما يبرر توخي اللجنة طابع السرية في عملها. وأفاد أن المساعي جارية لتحديد قائمة المناشدين التي كثر الحديث بشأنها مؤكدا أن رئيس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة سيطلب خلال الأيام القليلة القادمة من عدد من الأجهزة الرسمية مده بقائمات المناشدين الموجودة بحوزتها للانتهاء من عملية تحديد قائمة المناشدين في أقرب الآجال ووضعها على ذمة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للاستئناس بها. وعلى خلاف ما يروج له البعض بخصوص مئات الآلاف الذين سيشملهم قرار المنع من المشاركة في انتخابات 23 أكتوبر القادم سواء أكانوا مترشحين أو ناخبين، كشف "مصطفى التليلي" أن العدد الذي تروج له بعض وسائل الإعلام لا أساس له من الصحة فهو اقل من ذلك بكثير ولا يتعدى بضعة ألاف فحسب، مضيفا أن إقصاء رموز العهد البائد من انتخابات المجلس الوطني التأسيسي يعد انتصارا للشعب التونسي ولثورته المجيدة. ومن جهته أشار عضو اللجنة "محمد علي الهاني" إلى أن اللجنة قدمت تصورها لتحديد المسؤوليات صلب هياكل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل ويتوقع أن تنتهي من ضبط كل المسائل المتصلة بتحديد المسؤوليات في نهاية الأسبوع القادم. أما في ما يتصل بضبط قائمة مناشدي المخلوع للترشح لانتخابات 2014، فقد أوضح "الهاني" أن أشغال اللجنة مازالت متواصلة إلى حين الحصول على رد جميع الأطراف الرسمية التي تم الاتصال بها لمدها بقائمات المناشدين الموجودة لديها لإضافتها إلى القائمات العلنية التي تم نشرها على أعمدة الصحف الوطنية والتي لا مجال للتشكيك فيها علاوة على قائمة المناشدين عبر وسائل الاتصال السمعية والبصرية التي كشفت عنها مؤسستا الإذاعة والتلفزة التونسيتان للجنة. وأشار عضو اللجنة إلى أن العمل جار لجمع هذه المعطيات في اقرب الآجال دون التشهير بالموجودين فيها موضحا أن القرار النهائي بخصوص هذه القائمة وغيرها من قائمات الممنوعين من انتخابات التأسيسي يعود إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وذكر" محمد علي الهاني" أن عملية الإقصاء ستشمل أعضاء الديوان السياسي واللجنة المركزية ولجان التنسيق والجامعات الدستورية ورؤساء الشعب الترابية والجامعات والشعب المهنية وعددا من الموظفين الإداريين العاملين بالتجمع والذين أدّوا دورا تعبويا هاما لفائدة الحزب المنحل. وبحسب الملفات يتوقع أن يتراوح عدد مسؤولي التجمع الذين ستشملهم عملية الإقصاء خلال انتخابات المجلس التأسيسي بين 7 و9 ألاف عضو وهو نفس الرقم المرشح لأن تبلغه قائمة المناشدين. وعن مدى مصداقية الملفات التي اعتمدتها اللجنة في أشغالها لتحديد قائمة المناشدين ومسؤولي الحزب المنحل، كشف عضو اللجنة أنه وقع الاعتماد على سجلات موثقة قائلا "لا تنحصر مهمة اللجنة في تحديد أسماء الممنوعين التي تبقى من مشمولات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وإنما يتمثل دورها في تحديد المسؤوليات الحزبية فحسب". وبخصوص وضعية بعض رموز المعارضة السابقين الذين ناشدوا المخلوع للترشح للانتخابات الرئاسية لسنة 2014، أكد عضو اللجنة أن مضمون الفصل 15 من القانون الانتخابي لم يشمل هذه الاطراف واقتصر على رموز التجمع. وعلى ضوء الاعتراضات التي وردت على اللجنة من قبل أطراف استنكرت الزج بها في قائمات المناشدين كشف "محمد علي الهاني" أنه ورد على الهيئة إلى حد الآن حوالي مائة اعتراض من أشخاص على خلفية إدراجهم بقائمة المناشدين قبل ثورة 14 جانفي تم أخذها بعين الاعتبار، أما من اعترض على ذلك بعد الثورة فالأمر يبقى رهين الإثباتات التي سيقدمها المعنيون بالأمر إلى اللجنة. وبشأن خيار اعتماد سرية القائمات الذي انتهجته اللجنة المكلفة بتطبيق الفصل 15 من القانون الانتخابي لتسيير أشغالها فقد قال "الهاني"، إن الأمر يعود للخروج من حالة الشك التي تخيم على العلاقات بين أفراد المجتمع وترك مسألة محاسبة الذين أجرموا في حق الشعب في القضاء بعيدا عن منطق التشفي.