تواصلت عشية اليوم الخميس أشغال الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي في غياب ممثلي حزب النهضة وعدد من أعضاء الهيئة . وساد أشغال الجلسة الهدوء والحوار الهادئ بعيدا عن التشنج والمشادات التي تعودنا عليها في الجلسات الماضية للهيئة . وتم في بداية جلسة بعد ظهر اليوم عرض شامل قدمه الأستاذ مصطفى التليلي رئيس اللجنة المصغرة المنبثقة عن الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والتي تكونت من 17 عضوا وعقدت سلسلة من الاجتماعات سادتها نقاشات بناءة بعيدا عن أي اختلاف أو توتر . وقال السيد مصطفى التليلي إن اللجنة أعدت عملا تحضيريا قابلا للنقاش وهي لم ولن تصدر قرارات . وأضاف أن هذا العمل ارتكز على جملة من الثوابت وهي : - التحري والتثبت قبل اتخاذ أي قرار بما جعل اللجنة تقوم ببحث مستفيض لتحديد المسؤوليات في عهد الرئيس السابق . - الرفض المطلق لعقلية الإقصاء والاجتثاث . - الاقتصار في عملية المنع من الترشح على انتخابات المجلس الوطني التأسيسي .وهذا لا يعني الحرمان من الحقوق السياسية لأي فرد وهي حقوق من أنظار واختصاص هيئات مختصة . - تحجيراستعمال الممنوعين من الترشح للتشهير بالأشخاص والمس من كرامتهم وذلك للقطع النهائي مع الماضي وطيّ صفحة عهد الاستبداد . وأبرز الأستاذ مصطفى التليلي أن الممنوعين من الترشح لعضوية المجلس التأسيسي ممن تحملوا مسؤولية في العهد السابق هم على المستوى المركزي : - رئيس التجمع وأعضاء الديوان السياسي - أعضاء اللجنة المركزية - مسؤولو الإدارة المركزية أي الأعضاء القارون والأمناء المساعدون ومدراء ديوان الأمناء العامين للحزب المنحل . - مدراء مركز البحوث والدراسات والتكوين - الكتاب العامون للإتحاد التونسي للشباب التونسي والمنظمات التي كانت منضوية صلبه - رؤساء الدوائر في الحزب المنحل - الكتاب العامون للمكتب الوطني لطلبة التجمع . أما على المستوى الجهوي فإن المسؤوليات حددت كالآتي : - الكتاب العامون وأعضاء لجان التنسيق - رؤساء وأعضاء الجامعات الترابية والمهنية وهناك مقترح ثان يقتصر على حرمان الكتاب العامين لهذه الجامعات كذلك - رؤساء الشعب الترابية والمهنية . هذا بالإضافة إلى كل من تولى مسؤولية حكومية باستثناء من لم ينتموا إلى التجمع . وبخصوص تحديد قائمة المناشدين للرئيس المخلوع لولاية رئاسية جديدة عام 2014 لم يخف السيد مصطفى التليلي الصعوبات الكبيرة والعديدة التي وجدتها اللجنة وأوضح أنه تم طرق كل الأبواب بما في ذلك الصحف التي نشرت القائمات (65 في جريدة الشروق و1000 في جريدة الصباح) بالإضافة إلى قائمات مناشدات أخرى . وأشار إلى انه إلى حد الآن لم يتسن الحصول على هذه الوثائق في حين تلقت اللجنة عديد المراسلات التي ينفي فيها أصحابها القيام بالمناشدة. موضحا أنه لن يتم مبدئيا الأخذ بعين الاعتبار إلا طعون الأشخاص قبل ثورة 14 جانفي 2011 . كما لاحظ أنه تمت معاينة تشابه كبير في أسماء المناشدين مما سيحتم اللجوء إلى الاعتماد على الصفة المهنية . وأكد السيد مصطفى التليلي أن عمل اللجنة متواصل بعيدا عن الأمل في أن يتم تحديد قائمات الممنوعين من الترشح ممن تحملوا مسؤوليات تجمعية منذ عام 1988 وكذلك المناشدين في أقرب الآجال . وقد دار نقاش عميق حول هذا التقرير .