تورس : نقابة القضاة تؤكد : إضرا ب ناجح ... ووزارة العدل تحولت الى "وزارة المحامين "

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

نقابة القضاة تؤكد : إضرا ب ناجح ... ووزارة العدل تحولت الى "وزارة المحامين "

خديجة رباب نشر في التونسية يوم 28 - 06 - 2011

على إثر إعلان نقابة القضاة التونسيين وغرفة عدول الإشهاد الإضراب عن العمل على امتداد ثلاثة أيام ابتداء من اليوم انتقلت "التونسية" إلى عين المكان وواكبت عن قرب كواليس هذا الإضراب في التحقيق التالي :
تجمهر عدد كبير من المواطنين داخل أروقة قصر العدالة في ظل غياب القضاة عن دوائرهم الجنائية ومكاتب التحقيق والجلسات، وقد بدت حالة من الحيرة والانتظار على وجوه المواطنين والمحامين الذين أكدوا أنهم يباشرون عملهم .
فعند دخول "التونسية " إلى قاعة الجلسات بدت فارغة ولا يوجد بها أي شخص سواء بالنسبة إلى المحكمة الابتدائية أو محكمتي الاستئناف والتعقيب .
رئيسة نقابة القضاة تؤكد على نجاح الإضراب
وأفادت السيدة روضة العبيدي رئيسة نقابة القضاة التونسيين في ظل توافد عدد هام من وسائل الإعلام التونسية المسموعة والمرئية والمكتوبة أن هذا الإضراب جاء على خلفية تمرير المرسوم المتعلق بمهنة المحاماة الذي تمت المصادقة عليه من طرف وزارة العدل مؤخرا في ظل حكومة مؤقتة ليست لديها الصلاحيات اللازمة للموافقة عليه .
واعتبرت انه جاء نتيجة سوء تقدير من قبل سلطة الإشراف كما أكدت من جهة أخرى أن هذا الإضراب ناجح مبدئيا بنسبة 100% في تونس ، بن عروس، قرمبالية وبنزرت في انتظار بقية المحاكم داخل الجمهورية ، مضيفة أن ثاني سبب لهذا الإضراب يتمثل في طريقة تعامل وزارة العدل مع نقابة القضاة خاصة إثر تكذيب الوزارة للاتفاقيات المبرمة بينهما بعد المفاوضات الخاصة بالترقية الآلية .وأكدت في نفس الإطار ان الإجراءات ستكون مستقبلا عبر توقيع نتائج الاتفاقيات بين وزارة العدل والنقابة لضمان مصداقية المفاوضات .
كاتب عام نقابة القضاة: وزارة العدل تحولت إلى "وزارة المحامين"
ومن جهته أكد السيد "عصام الأحمر" ، قاض بمركز الدراسات القانونية والقضائية وكاتب عام نقابة القضاة التونسيين ، شرعية هذا الإضراب الذي يعتبر حقا نقابيا لا جدال فيه مستنكرا ردود فعل وزارة العدل حول المصادقة على مرسوم المحاماة داعيا الى تجنب سياسة المكيالين التي حولت وزارة العدل إلى وزارة المحامين على اعتبار تغليب مصلحة المحامي على مصلحة القاضي مضيفا ان الاستجابة لدعوة الإضراب هي بالأساس استجابة لمطالب القضاة خاصة في ظل عجز جمعية القضاة التونسيين عن الدفاع عن مصالحهم والتي دعاها الى الاكتفاء بدورها كجمعية والإنسحاب من العمل النقابي .
وذكر القاضي "عصام الأحمر" أنه استلم بطاقات مساندة من قبل قضاة غير منخرطين بالنقابة .
أما في ما يخص محاكم الجهات فقد أفاد أن محكمتي قابس والقيروان شاركتا في الإضراب رغم قلة منخرطيهما في النقابة .
وفي إشارته إلى القطيعة مع وزارة العدل أكد السيد "عصام الأحمر" انه يوجد مشكل عدم التواصل بين الأجيال مما سيجعل الحركة القضائية التي تعنى بالمسائل المهنية للقضاة تجرى من قبل متفقد عام سيحال على التقاعد في شهر جويلية ووكيل عام لدى محكمة الاستئناف يطالب بالتمديد في عمله .
وأفاد القاضي لدى محكمة التعقيب السيد "محمد نبيل النقاش" في تصريح خاص ب" التونسية" أن هذا الإضراب يأتي نتيجة عدم تعهد وزارة العدل بالتزاماتها التي كانت أقرتها أُثناء الاجتماعات التي دارت مع الهيئة المديرة للنقابة ودعوتها إلى الالتزام بتنفيذ اتفاقيات المفاوضات .
وفي ما يخص مرسوم مهنة المحاماة فأكد انه تضمن نصوصا مخالفة لمبدأ استقلالية القضاء على خلفية ان المحامي سيصبح بمنأى عن أي تتبع جزائي حيث اصبح المحامي "داخل نظام عدم المؤاخذة" عند قيامه بأي عمل يعاقب عليه القانون أثناء الجلسة أو أثناء مباشرته لعمله .
مشاركة عدول الإشهاد في الإضراب مقابل امتناع جمعية القضاة التونسيين
على خلفية البيان الصادر عن غرفة عدول الإشهاد حول المشاركة في الإضراب تنقلت "التونسية" لمقر الغرفة حيث وجدته مغلقا وعلقت على بابه لافتة تؤكد مشاركة عدول الإشهاد في الإضراب لمدة 3 أيام نتيجة الفصل 2 من مرسوم مهنة المحاماة حيث لم يعد لعدل الإشهاد صلاحيات القيام ببعض المهام على غرار إبرام العقود .
وحاولت "التونسية" التأكد من مشاركة جمعية القضاة التونسيين في هذا الإضراب وكان لنا حديث خاص مع رئيس الجمعية السيد " احمد الرحموني " الذي كان يباشر عمله بالمكتب عدد 136 والذي أكد عدم مشاركة الجمعية في الاضراب مفندا الإشاعات حول تحسن العلاقات بين الجمعية والنقابة مؤكدا أنها لم تكن في يوم ما علاقات طبيعية .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.