تورس : نقابة القضاة التونسيين تعلن احتمال الدخول في إضراب مفتوح وتأجيل قضية المخلوع وتطالب بالتغيير الجذري في وزارة العدل

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

نقابة القضاة التونسيين تعلن احتمال الدخول في إضراب مفتوح وتأجيل قضية المخلوع وتطالب بالتغيير الجذري في وزارة العدل

رباب نشر في التونسية يوم 29 - 06 - 2011

عقدت اليوم "نقابة القضاة التونسيين" ندوة صحفية بالمحكمة الابتدائية بتونس حضرها العديد من الصحفيين وأعضاء النقابة للبحث في العديد من المشاكل الشائكة التي فجرها مشروع مرسوم قانون المحاماة الذي صادقت عليه وزارة العدل بانتظار توقيع رئيس الجمهورية المؤقت عليه .
"التونسية" تنقلت على عين المكان وواكبت الندوة من خلال التحقيق التالي :
تفاقم القطيعة بين النقابة ووزارة العدل
فقد افتتحت الندوة بكلمة السيدة "روضة العبيدي" رئيسة جمعية القضاة التونسيين التي أكدت خلالها على نجاح الإضراب وشرعيته مبينة أنه لا يستهدف المحامين بل هو رد فعل طبيعي للتعبير على سوء التوقيت الذي مرر فيه مشروع المرسوم .
وقد أكدت السيدة "روضة العبيدي" أن الهدف الأساسي للنقابة هو ضمان استقلالية القضاء خاصة بعد أداء وزارة العدل الذي لا يرتقي إلى مستوى التحديات التي تعيشها البلاد على إثر الثورة .
وقد وجهت اتهاما مباشرا إلى وزارة العدل بعدم المصداقية خاصة بعد المفاوضات التي قامت بها مع النقابة دون الوصول على حل مرضي لكل الأطراف وبصوت واحد أكدوا رفضهم للتهميش والإخلال الذي يتعرض إليه القاضي مطالبين بالتغيير الجذري بوزارة العدل مضيفا القاضي "عصام الحمروني" الكاتب العام للنقابة ان الأسماء لا تهمهم بقدر ما تهمهم خيارات وإستراتيجيات العمل داخل وزارة العدل مذكرا أن وزير العدل متعاطف مع المحامين باعتباره عميد المحامين سابقا . مما حدا به في هذا التوقيت بالذات إلى تمرير هذا المرسوم . مضيفا أن مشكلة النقابة ليست مع الوزير في شخصه ولا تستهدف أي شخص بل تسعى إلى تغيير الرؤية والعمل بالوزارة .
حصانة المحامي باتت كحصانة المخلوع
وبخصوص ما تضمنه هذا المرسوم أضاف القاضي "الأحمر" قائلا ان هذا المشروع لا يخلو من إخلالات حيث أنها المرة الأولى التي تكون فيها حصانة ضد الدعاوى المدنية أي لا مجال لتأمين مسؤولية المحامي الذي سيصبح معفى من كل مسؤولية جزائية وكل من لديه قضية ضد محامي يرمي بها في القمامة .
ثانيا مسألة أجرة المحامي التي أصبحت 20% من المبلغ المحكوم رغم أنهم سابقا كانوا يجرمونه على هذا الإجراء مما يجعل من المحامي "خماس" .
وبذلك ستصبح للمحامي حصانة مشابهة لتلك التي كان يتمتع بها المخلوع .
تواصل تهديدات وزارة العدل
وقد تساءل العديد من الصحفيين حول مسالة الفصل 18 والبيان الذي نزلته وزارة العدل حول منع القضاة من الإضراب طبقا للقانون الأساسي للقضاة الذي حرر في 1967 ووقعت المصادقة عليه في 1985 على إثر الإضراب الذي قامت به جمعية القضاة الشبان والذي امتد ليوم واحد .طرد بعده 17 قاضيا ووضع هذا الفصل 18 ليمنع القضاة من الإضراب مستقبلا .غير انه تلت ذلك معاهدات واتفاقيات دولية بخصوص المسألة أصبحت شرعيتها تفوق القوانين الداخلية بالبلاد .
مما يمنح شرعية الإضراب الذي بدأه يوم أمس القضاة بانتظار ما ستؤول إليه المسألة غدا .
وقد أكد القاضي "عصام الأحمر" انه قد تعرض إلى التهديد من قبل الوزارة من خلال شكاية قدمت ضده باسم مجهول لا يوجد بأي مكان بالجمهورية بسبب الاعتداء بالعنف الشديد والتحريض على الاعتداء على أنثى .كما قامت أمس الوزارة بالضغط على بعض القضاة للعمل تحت التهديد خاصة بالنقلة وخصم المرتب .
احتمال تأجيل محاكمة بن علي
بالنسبة لقضية بن علي أشار أعضاء النقابة إلى أن يوم الخميس سيكون هناك اجتماع للنقابة من أجل وضع الأمور في نصابها واحتمال الدخول في اضراب مفتوح إن لم تتم الاستجابة لمطالبهم. وبذلك فإن قضية المخلوع لن تتميز عن غيرها وستؤجل إلى حين انتهاء الإضراب والرأي العام يعرف ما آلت إليه الأوضاع ولن تكون هناك اتهامات موجهة للقضاة بخصوص مسألة تأجيل المحاكمة.
بالعكس التأجيل هو في مصلحة الشعب حتى يكون الحكم عادلا ويكون القضاء مستقلا إضافة إلى ذلك سيلتئم المكتب التنفيذي يوم السبت ليرى الى اين ستؤول الامور الأمور .
ملفات الفساد داخل السلطة القضائية
القاضي " لطفي الرويسي " أن موقف الوزارة غير واضح ومتذبذب بخصوص هذه المسألة.
وأضاف أن أحد الأعضاء داخل اللجنة الرباعية قد ادعى أن الملفات لا تتجاوز 20 ملف فساد ورحبت النقابة بذلك معتبرة أنها ستتولى بجدية النظر في هذه الملفات.
ومن خلال المفاوضات بات عدد ملفات الفساد غير محدود وتم رفض تمكين نقابة القضاة أو أي هيكل آخر من الاطلاع عليها.
مضيفا أن الوزارة عادت إلى أساليب النظام البائد المتمثلة في تكوين ملفات مزعومة واستخدامها كوسيلة ضغط على النقابة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.