جاء في بيان صادر عن وزارة العدل اليوم الأربعاء أن اللجنة الرباعية المنبثقة عن المجلس الأعلى للقضاء عبرت بعد اطلاعها على ما تضمنه بيان نقابة القضاة يوم 25 جوان الجاري من "ادعاء اللجوء إلى أساليب الضغط والتهديد" عن استغرابها من هذا "الادعاء الذي لا أساس له من الصحة باعتبار أن العلاقة بين القضاة وهياكلهم لم تعد تستند لغير الشفافية والعلانية والوضوح وتحمل المسؤولية." وذكر البيان بان اللجنة المكلفة بإعداد مشروع حركة القضاة " تسعى إلى الاستجابة لتطلعات كافة القضاة باعتماد معايير موضوعية وثابتة للترقية وإسناد الخطط الوظيفية لاسيما منها الاقدمية في الانتداب مع مراعاة رغبة القاضي وظروفه الاجتماعية والكفاءة الصناعية." وتجدر الإشارة إلى أن المكتب التنفيذي لنقابة القضاة التونسيين كان قد اصدر يوم 25 جوان الجاري بيانا دعا فيه كافة القضاة إلى الدخول في إضراب عن العمل لمدة ثلاثة أيام بسبب طريقة تعامل وزارة العدل مع الطلبات المشروعة للقضاة في ما يتعلق بإعداد الحركة القضائية ومعاييرها وخاصة مسالة الترقية بالإضافة إلى عديد المآخذ الأخرى.