سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
حسب تقرير دائرة المحاسبات: شركات طيران تونسية مدانة ب 21.122 مليون دينار لديوان الطيران المدني والمطارات..وإشكالات في الحصول على المستحقات من شركات الطيران الأجنبية..
ورد في التقرير 26 لدائرة المحاسبات أن الديون المتخلدة بذمة شركات الطيران التونسية لدى الديوان الطيران المدني والمطارات بلغت في موفى أفريل 2010 ما قدره 21.122 مليون دينار. وتبين في هذا الصدد أن هذه الشركات لا تلتزم في الغالب بآجال دفع الفواتير المحددة بشهر حيث بلغ مجموع الفواتير غير المستخلصة والتي تعود إلى أكثر من ثلاثة أشهر 10,908 ملايين دينار منها 37 بالمائة تتجاوز السنة. وقد سجلت أضعف نسبة لاستخلاص مستحقات الديوان لدى شركة طيران بلغت ديونها في موفى أفريل 2010 ما قدره 5,483 ملايين دينار منها حوالي 3,960 ملايين دينار أي حوالي 72 بالمائة تعود إلى أكثر من سنة علما أن هذه الشركة قد سبق لها أن استفادت خلال سنة 2005 بطرح 6 ملايين دينار من ديونها بمقتضى قرار لمجلس الإدارة. وبلغت ديون شركات الطيران الأجنبية 11,031 مليون دينار في موفى أفريل 2010 منها 5,102 مليون دينار تعود إلى أكثر من 3 أشهر. وتخلدت مستحقّات الديوان إلى غاية 39 بالمائة من مجموعها بذمة شركة واحدة بلغت ديونها التي تفوق السنة وتعود إلى سنة 2000 ما قدره 2,427 مليون دينار. وقد أفاد الديوان أنه تمكن خلال شهر جويلية 2010 من استخلاص 50 بالمائة من مستحقاته لدى هذه الشركة. ومن ناحية أخرى بلغت مستحقات الديوان لدى شركات الطيران التي تعبر طائراتها المجال الجوي التونسي دون أن تحط بالمطارات التونسية في موفى أفريل 2010 ما قدره 9,538 ملايين دينار دون احتساب خطايا التأخير. ولاقى الديوان إشكالات في استخلاص هذه الديون وأرجعها إلى صعوبة الاتصال بشركات الطيران المعنية باعتبارها غير ممثلة بتونس. وتبين أن حوالي 26 بالمائة من جملة هذه المستحقّات أي 2,516 مليون دينار تعود إلى شركة طيران واحدة. وبالاطّلاع على تجارب بعض البلدان في هذا الإطار تبين أن الانخراط في نظام الفوترة الأوروبي عبر المكتب المركزي لمعاليم العبور يسمح للهيئات غير الأوروبية باستخلاص مستحقّاتها بانتظام مقابل عمولة تقل عن 1 بالمائة من المبالغ المحصلة. وقد يكون هذا الإجراء من بين الحلول المتاحة للديوان للحد من ارتفاع المبالغ غير المستخلصة من معاليم العبور الذي يمكن اتخاذه إثر القيام بدراسة جدوى في الغرض. وأفاد الديوان أنه سيقوم بهذه الدراسة تطبيقا لتوصيات مجلس الإدارة المنعقد في جويلية 2010.