عبر اليوم المكتب التنفيذي في بيان صادر عنه اليوم عن استيائه الشديد و استنكاره و استهجانه لما ورد في البيانين الصادرين عن وزارة العدل من عبارات تخوين و تشكيك في وطنية القضاة و مصداقيتهم عبر اتهامهم بعدم الرغبة في محاكمة الرئيس المخلوع مؤكدا أن إعداد هذه الملفات و البحث فيها قد تم من قبل القضاة في آجال قياسية مما أفضى إلى الشروع في المحاكمات. كما يؤكد أن الإضراب حق للقضاة مضمون بكل المواثيق الدولية و لم يقع اللجوء إليه إلا كرد فعل على طريقة تعامل الوزارة مع الأوضاع التي تعيشها السلطة القضائية كما لم يؤد الإضراب إلى المساس بمصالح المتقاضين أو تعطيل المحاكمات. و ابرز من جانب آخر أن الدعوة الصادرة عن وزارة العدل إلى ترجيح صوت العقل و تغليب مصلحة الوطن يقتضيان إرساء دعائم قضاء مستقل و محايد و التخلي عن الضغط على القضاء و تسييس القضاء. و أشار المكتب التنفيذي أيضا أن وزارة العدل كانت قد أشارت "أن المواطن يدرك الآن أن من يعطل البت في قضايا رموز العهد السابق ليس وزارة العدل" وهذه دعوة واضحة إلى تأليب الرأي العام على القضاة و تنصلا من مسؤوليتها في فتح ملفات الفساد. و اعتبر القضاة أن استقلالية القضاء لا تعدو أن تكون شعارا مرفوعا من وزارة العدل الذي ليس متبوعا بسلوك ملموس يندرج في إطار مناورة إعلامية و سياسية خاصة رفض الوزارة و اللجنة المكلفة بإعداد الحركة القضائية الالتزام باتفاقات مبرمة مع النقابة في خصوص معايير الحركة القضائية.