كان من المفروض ان تنظر أمس الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس في القضية المتهم فيها الرئيس السابق وهي القضية المعروفة بقضية «قصر قرطاج» والتي أقرت من جلسة 20 جوان الجاري الى يوم الثلاثين منه الا ان الاضراب الذي دعوت اليه نقابة القضاة لمدة ثلاثة أيام بداية من يوم الثلاثاء 28 جوان 2011 الى يوم 30 منه قد حال وبكل أسف دون ذلك. وإذ تندد الوزارة بموقف النقابة الذي تسبب في تعطيل المرفق القضائي في بعض المحاكم طيلة 3 أيام مما أدى الى المس بمصالح المتقاضين وعطّل البت في القضية الثانية المتهم فيها الرئيس السابق فإنها تؤكد التزامها باستقلال القضاء الذي لن تتراجع فيه مثلما أكد ذلك وزير العدل في عديد المناسبات. وإن هذا الاستقلال الذي أصبح اليوم حقيقة ملموسة يشهد بها الجميع ينبغي أن يستعمل في مكانه لرد المظالم وان لا يتخذ سببا في تعطيل البت في قضية يتعطش المواطنون لمعرفة مآلها والتي يبدو ان النقابة قد حسبت حسابها لتشمل أيام الاضراب المعلن عنه اليوم المعيّن من قبل الدائرة الجنائية للنظر في القضية الثانية المتهم فيها الرئيس السابق. ولعل المواطن يدرك الآن أن من يعطل البت في قضايا رموز العهد السابق ليس وزارة العدل. إن هذا الاضراب غير القانوني وغير المبرر من شأنه اجهاض عامل الاسراع في البت في القضايا والقضاء على المجهودات المبذولة من السادة قضاة التحقيق ودوائر الاتهام. ويبقى أمل الوزارة رغم هذا قائما على ان يترجح صوت العقل وتُغلّب مصلحة الوطن.