تونس (وات) - نددت وزارة العدل في بلاغ لها يوم الخميس بإضراب القضاة الذي تسبب حسب وصفها "في تعطيل المرفق القضائي في بعض المحاكم طيلة 3 أيام وأدى إلى المس بمصالح المتقاضين". كما عطل البث في القضية الثانية المتهم فيها الرئيس السابق. وجاء في البلاغ "اذ تندد الوزارة بموقف النقابة التي دعت إلى هذا الإضراب فإنها تؤكد التزامها باستقلال القضاء الذي لن تتراجع فيه "مثلما أكدت ذلك في عديد المناسبات مبينة ان "هذا الإضراب غير القانوني وغير المبرر" من شانه إجهاض عامل الإسراع في البت في القضايا والقضاء على المجهودات المبذولة من قضاة التحقيق ودوائر الاتهام. ولاحظ البلاغ أن هذا الاستقلال الذي أصبح اليوم "حقيقة ملموسة يشهد بها الجميع ينبغي أن يستعمل في مكانه لرد المظالم وألا يتخذ سببا في تعطيل البت في قضية يتعطش المواطنون لمعرفة مآلها "وذلك في إشارة للقضية الثانية للرئيس السابق التي يبدو حسب تقديره " ان النقابة قد حسبت حسابها لتشمل أيام الإضراب ،اليوم المحدد من قبل الدائرة الجنائية للنظر فيها." قالت الوزارة في هذا البلاغ "لعل المواطن يدرك الآن أن من يعطل البت في قضايا رموز العهد السابق ليس وزارة العدل، مؤكدة أن أملها يبقى رغم هذا قائما على أن يرجح صوت العقل وتغلب مصلحة الوطن." وكان من المفروض أن تنظر الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم 30 جوان الجاري في القضية المتهم فيها الرئيس السابق وهي القضية المعروفة بقضية "قصر قرطاج" والتي اخرت من جلسة 20 إلى يوم الخميس إلا أن الإضراب الذي دعت إليه نقابة القضاة لمدة ثلاثة أيام بداية من يوم الثلاثاء 28 جوان الجاري قد حال دون ذلك.