تونس (وات) - عبرت وزارة العدل عن استغرابها من مبررات اضراب القضاة لمدة ثلاثة ايام الذي دعت اليه نقابة القضاة التونسيين سواء المتعلقة منها باقرار مبدا الترقية الالية للقضاة او بمشروع المرسوم المنظم لمهنة المحاماة ونفت الوزارة في بلاغ لها يوم الاثنين من جديد، حصول اتفاق بينها وبين النقابة على اقرار مبدا الترقية الالية للقضاة. واكدت من جهة اخرى ان مشروع المرسوم المنظم لمهنة المحاماة لا يمكن باي حال من الاحوال ان يكون سببا للدعوة الى الاضراب عن العمل في وقت ينتظر فيه الشعب من كل قضاته بمن فيهم المنتمين الى نقابة القضاة ان يساهموا في تامين الانتقال الديمقراطي وفي الاسراع في فصل قضايا الفساد، المتهم فيها عدد من رموز النظام السابق. وذكرت الوزارة نقابة القضاة باحكام الفصل 18 من القانون الاساسي للقضاة التي //تحجر عليهم تحجيرا باتا الاضراب وكل عمل جماعي مدبر من شانه ادخال اضطراب على سير العمل بالمحاكم او عرقلته او تعطيله// داعية اياها الى تغليب صوت العقل والمسؤولية وواجب احترام القانون حتى يتفرغ القضاء لاداء واجبه المقدس. وتجدر الاشارة الى ان المكتب التنفيذي لنقابة القضاة التونسيين دعا يوم السبت كافة القضاة إلى الدخول في اضراب عن العمل لمدة ثلاثة ايام بداية من يوم غد الثلاثاء مع مراعاة حالات التأكد خلال فترة الاضراب حماية لحقوق المتقاضين.