نظرت اليوم الدائرة العاشرة جنائي بالمحكمة الابتدائية بتونس برئاسة القاضي "التوهامي الحافي"في القضية عدد 23005 المتعلقة بالرئيس المخلوع "زين العابدين بن علي" الذي وجهت إليه مجموعة من التهم المتمثلة في حيازة أسلحة دون رخصة والاستهلاك والاتجار في مادة مخدرة "القنب الهندي" مدرجة بالجدول "ب" وامتلاك مجموعة هامة من الآثار ذات الأصول البونيقية والرومانية . انسحاب هيئة الدفاع من الجلسة قبل الشروع في تلاوة محضر القضية أصر كل من لساني الدفاع على تأجيل القضية حتى يتمكن الأستاذ "حسني الباجي" من التنقل إلى المملكة العربية السعودية للالتقاء بمنوبه وإقناعه بضرورة المثول أمام القضاء وتحمل المسؤولية مما أثار ضحك كل الموجودين من صحفيين ومحامين ومواطنين .. وقد استند في ذلك إلى الفصول 9 و10 و 14 من العهد الدولي الخاص بالمساجين السياسيين لضمان محاكمة عادلة .لكن قوبل هذا الطلب بالرفض الشديد من قبل النيابة العمومية معتبرة أن المتهم على علم بموعد القضية خاصة ان الأنتربول تولى مسؤولية إيصال بطاقة الجلب إليه . على إثر ذلك قررت هيئة المحكمة رفض مطلب التأجيل ومواصلة المحاكمة مما أثار حفيظة لسان الدفاع وجعله يعلن انسحابه من قاعة الجلسة وعدم رغبته في مواصلة الدفاع عن المخلوع ، معللا ذلك بأن هذه المحاكمة لن تكون عادلة في ظل غياب منوبه وعدم إعداد وسائل الدفاع . هرج ومرج وأصوات متعالية وقد أثار قرار "حسني الباجي" البلبلة والفوضى داخل قاعة الجلسة مما جعل القاضي يرفعها إلى حين عودة الهدوء . وقد ندد الحاضرون بانسحاب لسان الدفاع بتلك الطريقة مستغربين موقفه مما حملهم على ترديد عبارة "dégage" وقد لحقت وسائل الإعلام بالأستاذ الباجي مما جعل إمكانية الخروج من قاعة الجلسة صعبا جدا في ظل التدافع والغضب الذي جعل أصوات بعض المواطنين تتعالى أمام التلفزات الأجنبية مصرين على ضرورة جلب بن علي للقصاص منه وليرتاح أبناؤهم الشهداء في قبورهم . مواصلة القاضي للمحاكمة بعد تهدئة الأوضاع عقدت الجلسة مرة أخرى حيث قرأ القاضي محضر القضية ثم طلب إحضار المحجوز الذي كان داخل حقيبة سوداء اللون والمتمثل في "المخدرات" إضافة إلى ذلك قامت المحكمة بعرض الظرف الأبيض الذي وجد له المحجوز وقد كتب عليه باللغة اللاتينية بيد الرئيس المخلوع حسب شهادة "علي السرياطي والحاجب الشخصي للمخلوع " drogue " ثم أحيلت الكلمة إلى النيابة العمومية التي طالبت بتسليط أقصى العقوبات على "بن علي" الذي حجز بغرفته الشخصية خلف مكتبه الرئاسي بقصر قرطاج قرابة 2 كلغ من القنب الهندي وحجز 60 قطعة أثرية بقصر سيدي الظريف وهي مجموعة من التحف البونيقية والرومانية . وقد تمكست نيابة الحق العام بمبدأ الادانة مطالبة بالحكم العادل الذي يشفي غليل الشعب وتاريخ الحضارات الذي طمسه "زين العابدين بن علي" من خلال جرائمه ضد البشرية . وبعد المفاوضة قررت هيئة المحكمة التصريح بالحكم إثر الجلسة .