تتواصل تحديات بلدية أريانة لمواجهة أولويات العمل البلدي من حيث تأمين نظافة المدينة وإعادة الحركة الاقتصادية للأسواق البلدية إلى سالف نشاطها إضافة إلى مواصلة العمل من أجل احتواء ظاهرتي البناء والانتصاب الفوضوي وغيرها من التدخلات العاجلة خاصة بعد حرق أسطول البلدية بنسب ة 95% وخسائر فاقت 3 ملايين دينار ولئن استوجب هذا الوضع تعيين نيابة خصوصية لها منذ نهاية شهر أفريل الماضي شأنها شان عديد البلديات في كامل تراب الجمهورية فهل نجحت في انتشال مدينة الورد من الصعوبات التي علقت بها؟ وهل تلمست النيابة الخصوصية طريقها نحو تفعيل مؤسسة البلدية التي طالما لعبت في محيطها دورا هاما نظرا لطبيعة الجهة على مستوى عدد سكانها الهام وموقعها الاقتصادي والثقافي البارز؟ وللاجابة عن هذه الاسئلة استضفنا في حوار اليوم السيد "كريم الهلالي" رئيس النيابة الخصوصية لبلدية أريانة وهو في الاصل قاض بدائرة المحاسبات والذي تعرض لبعض المضايقات تغلب عليها بفضل الالتفاف والوفاق الذي فرض نفسه في الجهة . *رغم قصر المدة التي قضيتها على رأس النيابة ما هو سر الالتفاف حول شخصكم خاصة على إثر ما تعرضتم له من حملة من قبل بعض المحامين ؟ الفضل يرجع بالأساس إلى إطارات وأعوان البلدية الذين آمنوا بجدوى العمل البلدي كمرفق عام وواصلوا واجبهم الوطني رغم كل الصعوبات قبل تنصيب النيابة هذا الجو العام ساعدني إلى جانب زملائي للاستجابة لنداء الواجب تجاه مدينتنا والتصدي لحملات مغرضة لا تستند إلا لصوت الحقد وهو ما يفسر حكم عدم سماع الدعوى في قضية واهية تقدم بها أحد المحامين ضدي وإعتبرت غير جدية وقد تقدمت بشكوى لهيئة المحامين كما انوي التقدم بقضية جزائية ولكن المسيرة مستمرة والمصلحة العامة فوق كل إعتبار . ما هو حسب رأيكم دور النيابات الخصوصية في دعم الإنتقال الديمقراطي لبلادنا ؟ وكيف تعيش هذه التجربة وتقيمها بعد حوالي 3 أشهر ؟ الأكيد أن دور النيابات الخصوصية في الوقت الراهن هو دور كبير وهام وتاريخي بإعتبار أن الظرف صعب للغاية خاصة على مستوى العمل البلدي لأن المؤسسة البلدية تبقى في الخط الأمامي والاول في مجال تلبية حاجيات المواطن وتفهم مشاغله والقدرة على مجابهة كل الطلبات بعد فترة من الحيف والظلم وحسب قناعتي الخاصة فإن البلدية هي في نهاية الأمر مدرسة للمواطنة ولترسيخ الديمقراطية وهي مجالات تحتاج إلى تغيير العقليات وفي إعتقادي أن رئاسة هذه النيابة الخصوصية شرف لي والنجاح في هذه المهمة في هذا الظرف الحساس هو رهين تعاون وتناغم كل الهياكل الجهوية وهو ما ساعد إلى حد الآن البلدية على تجاوز كل الصعوبات خاصة في ظل إنفتاح البلدية على المواطن ومكونات المجتمع المدني . * في ظل هذا التناغم الذي أشرتم إليه ما هي أبرز توجهات المجلس البلدي للمرحلة المقبلة ؟ الأولوية والتوجه الأساسي للنيابة هو إيلاء العمل البلدي العناية اللازمة وعودة تدخلها لمساره العادي والطبيعي بعد ثلاثة أشهر من توقف نشاطها ومن أهم الأولويات التي ركزنا عليها منذ تنصيب النيابة في 26 أفريل هي النظافة وحفظ الصحة ومقاومة الانتصاب الفوضوي وقد عملنا على إيجاد الحلول لتحقيق هذه الأولويات في ظل صعوبات اقترنت بالأساس بعدم توفر المعدات بعد حرق المستودع البلدي الذي أتى على 95% من التجهيزات فعلى مستوى برنامج النظافة باعتبارها أساس العمل البلدي ومن أوكد مهامه عملنا على تحسيس المواطن من جهة وتشريك القطاع العام والخاص من جهة أخرى في حملاتنا كما عملنا على حل مشكل الانتصاب الفوضوي من خلال تهيئة سوق مؤقت للغرض بالمستودع البلدي في انتظار استكمال الإجراءات الفنية والتمويلية لإقامة مشروع مندمج متكامل بنفس الموقع . التحدي الثقافي في الوقت الذي إحتجبت فيه عديد المهرجانات والتظاهرات الثقافية نظمتم "عيد الورد" رغم الظروف التي عرفتها بلادنا فهل هو إيمان منكم بأن مدينة أريانة كانت في منأى عن الإنفلاتات ؟ وما هي أهم المشاريع الثقافية للبلدية ؟ لقد تزامن مهرجان عيد الورد مع فترة تنصيب النيابة الخصوصية وقد كان الإصرار على تنظيمه رسالة أردنا من خلالها أن نؤكد حقنا في الفرحة وتحدي الظروف وكل حالات الإنفلات هذا إلى جانب دور "عيد الورد " في توفير مواطن رزق لعديد العائلات بالمدينة وعموما فإن الظروف الإستثنائية لا تمنع النيابة الخصوصية من إيلاء القطاع الثقافي والرياضي العناية التي يستحقها في ظل غياب شبه كلي لحركة ثقافية فعالة بمدينة الورد وإنطلاقا من ذلك حرصت النيابة على بلورة برمجة ثقافية ترفيهية داخل منتزه "بئر بلحسن" يستعيد بها دوره كمتنفس عائلي على مر السنين وتجدر الإشارة أننا وجدنا مشروعا للإستغناء عن المنتزه رفضناه وأعدنا تهيئة المكان ليكون خلال الصائفة جاهزا للعائلات بالمدينة. على صعيد آخر تدارست النيابة إمكانية إنجاز مركب ثقافي عصري بالتعاون مع وزارة الثقافة بإعتمادات تبلغ 4 ملايين دينار هذا بالإضافة إلى المكتبة العمومية المبرمج إنجازها بدائرة النصر ضمن المشاريع المدرجة بالمخطط الاستثماري البلدي . حملة إنتخابية لقد ركزتم على ثلاثة محاور رئيسية وهي النظافة وحفظ الصحة ونقلة المنتصبين الفوضويين وتهيئة منتزه بئر بلحسن فهل يمكن اعتبار هذا التوجه حملة انتخابية بلدية أم هنالك مقاصد أخرى ؟ (بعد ان ضحك من طرح السؤال) لا أنوي الترشح مستقبلا لرئاسة البلدية فالمسألة متعلقة بتلبية نداء الواجب تجاه المدينة في فترة انتقالية صعبة وان عرفت برجل المهمات الصعبة فأنا لا يمكنني أن أتخلى عن القضاء وهو هاجسي الأول بعد العمل التطوعي والجمعياتي الذي أمارسه بكل جد منذ سنوات في مدينتي العزيزة . استقلالية القضاء بحكم تعلقكم بسلك القضاء ما هو رأيكم في ما يعيشه القطاع حاليا من تجاذبات وصعوبات ؟ وأين تكمن وجوه التشابه والاختلاف مع العمل البلدي ؟ المسؤولية والتفاني والتضحية هي وجوه التشابه بين العمل البلدي والقضائي وعموما فإن ما يشهده ملف القضاء في الوقت الراهن يمثل حسب رأيي انفلاتا فالمسألة التي تطرح نفسها بإلحاح هي تحقيق استقلال القضاء باعتبارها مسألة جوهرية فالتعددية في القضاء لا بد أن تكون مسألة مؤجلة إلى جانب عديد المسائل الأخرى لأن استقلالية القضاء هي الضامن لتحرير القطاع من كل الشوائب التي علقت به والأكيد أن الثورة لا تكتمل إلا من خلال استقلالية القضاء. والانتقال الديمقراطي يقوم على عناصر جوهرية بدءا بالقضاء والإعلام المستقل كأولويات أركان الدولة الديمقراطية ومعلوم أن عناصر منظومة القضاء لا بد أن تتعامل اليوم بحكمة اكبر من خلال تلاحم كل أسلاكها من محامين وعدول إشهاد وخبراء وغيرهم دون الخوض في مسائل هي ثانوية في الوقت الرهن فلا أوافق اليوم الإعتصامات والإضرابات التي يشهدها القطاع باعتبار وجوب أن تكون في مقدمة قوى حماية الثورة وتجاوز الإنفلاتات في المجالات الأخرى .