تقدمت هيئة حمدي المدب بعرض رسمي لنظيرتها في الملعب التونسي قصد انتداب الحارس "رامي الجريدي" ووضعت مبلغا ماليا قيمته 400 ألف دينار لكن هيئة "قيقة" رفضت الفكرة في البداية قبل أن تعدل عن ذلك في ظل تمسك الحارس بالمغادرة وهو ما جعلها تطلب توفير البند التسريحي المقدر ب 600 ألف دينار كي تتم الصفقة . وكان رئيس الفريق "رؤوف قيقة" قد إجتمع بعادل الشامخ عضو الهيئة المؤقتة وأحمد الصالحي بصفتهما المترشحين الرسميين لرئاسة الفريق بعد تأكد انسحاب الدكتور "بن جعفر " والرفض المبدئي لمحمد عشاب ليتولى المسؤولية من جديد، ليحدثهما عن عرض الترجي فحدث خلاف بين الرجلين بعد ان طالب الصالحي في الحارس وتمسك "الشامخ" ببقائه او على الأقل توفر البند التسريحي كي تتم الصفقة . أعضاء الهيئة الوقتية متمسكون ببقاء الحارس او الحصول على 600 الف دينار قيمة الشرط التسريحي ، لكن "قيقة" ظل يتخذ القرار العشوائي تلو الآخر فبعد حكاية احتراز المرسى والذي خالف فيه هيئته ها أنه يقدم على قرار آخر يتعدى مهامه الوقتية فمهمة التفويت والانتدابات من مسؤولية الهيئة التي سينتخبها الأحباء .وإن كنا نتسائل عن جدوى الجلسة التي أقامها "قيقة" فإننا نستغرب لهث "الصالحي" وراء بيع الجريدي الذي يبقى قائدا للفريق واللاعب الأرفع سعرا بين زملائه في هذا الميركاتو خاصة وأن مقترح هيئة "المدب" لازال افتتاحيا وهو ما يعني أنه قابل للارتفاع في ظل حاجتها الماسة لحارس مرمى إلى جانب بن شريفية لضمان المنافسة معه خاصة وأن الترجي مقبل على مغامرة قارية تتطلب وفرة في الرصيد البشري . وخلال حديثنا لبعض الأحباء، أكدوا لنا أنهم يرفضون فكرة التفريط في الجريدي لأي فريق محلي وإن تحتم الأمر فلا بد من توفر البند التسريحي مبدين غضبهم من "قيقة" والصالحي اللذين يريدان إفراغ الفريق من أبرز ركائزه وخاصة بالنسبة للصالحي حيث تساءل الأحباء عن الإضافة التي سيقدمها بعد ان بدأ في التفويت في اللاعبين قبل الدخول إلى مركب باردو !؟