سوسة (وات) - نظمت الجمعية التونسية للشفافية المالية، يوم السبت بسوسة، لقاء حول سبل الضغط في اتجاه استرجاع الاموال التي هربها الرئيس المخلوع وأفراد عائلته. واستضافت الجمعية للغرض السيد "بالتزار قارزون" القاضي بالمحكمة العليا الاسبانية والمستشار بمحكمة العدل الدولية بلاهاي والسيدة "دولوراس ديلقادو قارسيا" الوكيلة العامة باسبانيا والمستشارة في محكمة العدل الدولية بلاهاي والمختصة في قضايا تبييض الأموال والمنسقة العالمية للتحقيق في قضايا الإرهاب الدولي. وأكد المحاضران ان مهمة كشف حجم الأموال المهربة من قبل الرئيس المخلوع وأفراد عائلته وطرق استرجاعها، تحتاج الى بعض الوقت. واشارا الى الصعوبات التي من المنتظر ان تعترض مساعي السلطات القضائية التونسية لاسترجاع الأموال المنهوبة، لا سيما إذا عمد المهربون الى إيداع هذه الأموال في حسابات مرقمة. كما نبه الى وجود مخاوف حقيقية تتعلق بإعادة تهريب الأموال الموجودة بالبنوك الأجنبية من قبل بن علي وأقاربه وايداعها في أماكن أخرى تعرف ب "الملاذات الضريبية" ، وهو ما سيزيد عملية كشفها تعقيدا. ومن جهتها تحدثت السيدة "دولوراس ديلقادو قارسيا"، عن تراخي عدد من الدول في مقاومة الفساد المالي رغم التزامها بالاتفاقية الأممية لمناهضة الفساد المالي. وابرزت الدور الموكول الى جمعيات المجتمع المدني التونسي في الضغط على الدول التي لازالت تتجاهل مطالب الشعب التونسي بتجميد الأموال المنهوبة من قبل الرئيس المخلوع وأفراد عائلته. وكان القاضي "بالتزار قارزون" ذكر في اطار اللقاء بالعراقيل التي اعترضت عمله خلال مساعيه السابقة سواء أثناء اصداره مذكرة اعتقال وجلب في حق دكتاتور الشيلي السابق "بينوشي" أو ملاحقة تجار ومروجي المخدرات باسبانيا أو خلال التحقيق في عمليات تبييض الأموال المنسوبة الى المافيا الروسية.