في تصريح ل"التونسية" أفاد السيد "رياض بوعزة" المكلف بالإعلام و الاتصال بمنظمة الدفاع عن المستهلك أنه تتم هذه الأيام مراسلات استعجاليه بين المنظمة و بين الوزارة الأولى و وزارة التجارة عن طريق النيابة النقابية قصد النظر في وضعية أعوان المنظمة نظرا للصعوبات المالية التي يمرون بها، حيث أفاد بأنهم يواجهون مشكلة عدم إمكانية خلاص الأعوان الشهر المقبل اذ أن ما توفر من دعم مادي من الحكومة المؤقتة و المتمثل في 112 ألف دينار فترة إشراف السيد "محسن الخبثاني" على المنظمة تكفل بصرف أجور الأعوان القاريين للمكتب الى حدود هذا التاريخ فقط كما أفاد بأن مساهمة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لم يقع سدادها الى حدود هذا اليوم. و بالسؤال عن المنحة التي كانت تتمتع بها المنظمة و المتمثلة في 450 مليونا مقسمة على أجزاء بعنوان الأجور و المنح و نشاط المنظمة أفاد بأنه لم يقع سوى صرف الجزء الأول منها و هو الشيء الذي ساهم في تفاقم الصعوبات المالية أمام ارتفاع المصاريف البالغة 12 ألف دينار شهريا كما أفاد بأن هذا التوقف لتمويل صندوق الجمعيات يعدّ سابقة اولى من نوعها. وقد اقترحت المنظمة في رسالتها الى الوزارة ضرورة التدخل لدى وزارة التجارة و السياحة للنظر في إمكانية انتداب بعض أعوان المنظمة بإحدى المصالح التابعة لها و ذلك للتخفيف من العبء القار الذي لا يمكن للمنظمة أن تتحمله مستقبلا.