تونس (وات) - "ستكون منظمة الدفاع عن المستهلك عاجزة عن تسديد مستحقات موظفيها وتحمل مصاريف 24 مكتب تابع لها ان لم تتحصل على الأقساط المتبقية من دعم الدولة". وبينت السيدة بسمة بن محمد عضو نقابة أعوان المنظمة خلال ندوة صحفية عقدت الأربعاء بتونس أن المنظمة لن تكون قادرة على مواصلة أنشطتها وتنظيم مؤتمرها الوطني الاستثنائي دون دعم الدولة المقدر ب450 الف دينار (لم يتم صرف سوى 112 الف دينار منها). وأضافت أن نفقات المنظمة في ما يتعلق بالأجور والمساهمات في نظام الضمان الاجتماعي والتقاعد تقدر ب13 الف دينار شهريا باعتبارها تشغل 39 شخصا. وتدعو المنظمة إلى دراسة إمكانية إدماج عدد من أعوانها صلب مختلف مصالح وزارة التجارة والسياحة على غرار المعهد الوطني للاستهلاك والمعهد الوطني للإحصاء وإدارات الجودة وحماية المستهلك والمراقبة الاقتصادية والمندوبيات الجهوية للتجارة وذلك لتخفيف حدة الضغوطات المالية والاجتماعية التي تجابهها.