صدرت رسميا التفاصيل الكاملة عن حركة القضاة للسنة الجديدة من نقل وترقيات شملت 595 قاضيا من مختلف الرتب وعن مدى استجابة هذه الحركة لمطالب القضاة ورفع المظالم عليهم والمعايير المعتمدة في الخطط الوظيفية والنقل اكدت السيدة روضة العبيدي رئيسة نقابة القضاة ان هذه المعايير كانت معايير موضوعية وان النقابة مستعدة للتعهد باي اعتراضات قد تقدم من قبل بعض القضاة رفع المظالم عن القضاة واكدت ايضا ان الامر مرتبط باستحقاقات قانونية وليس بزيادة في الاجور مشيرة الى ان الترقية الالية هي من ضمانات استقلالية القضاءو الوسيلة الوحيدة التي يمكن ان ترفع المظالم عن جميع القضاة وكان من المفروض بعد ثورة 14 جانفي ان تشمل جميع القضاة تفاصيل الحركة تضمنت 215 قاضيا من الرتبة الثالثة و201 قاضيا من الرتبة الثانية و124 من الرتبة الاولى وفي تعليق عن الترقية من الرتبة الاولى تقول رئيسة نقابة القضاة ان انها كانت شبه كلية خاصة في المناطق الداخلية اما بالنسبة لتونس الكبرى و نتيجة الضغط الموجود فكانت نسبية بالرغم من الاقدمية ولاحظت ان عددا من القضاة كان من المفروض ان ينتقلوا الى الرتبة الثانية لكن لم تشملهم هذه الترقية واكدت نقيبة القضاة ان النقابة ستتدخل وتتكفل بمطالب الاعتراض وستدرس الوضعيات مع وزارة العدل اذا تبين ان هناك بعض التظلمات في النقل او في الخطط الوظيفية