تونس الصباح: في خضم الطلب المتزايد على مختلف مواد البناء، بلغتنا اشارات من عديد المواطنين تؤكد ان هناك نقصا في مادة حديد البناء على اختلاف أنواعه، مما إنجر عنه تعطيل سير الحظائر الصغيرة، للبحث عن هذه المادة التي باتت تروج بالتقتير، ويخضعها البعض من باعة الجملة والتفصيل للبيع المشروط. كما أشارت أطراف أخرى من المكالمات الهاتفية الواردة علينا إلى مظاهر إحتكار هذه المادة، خاصة في نقاط البيع بالجملة، مما أحرج وحير المقاولين الذين التزموا بنشطات البناء خلال هذه الفترة وما سيليها من أسابيع واشهر. فماذا عن هذا الموضوع داخل السوق، وعن أوضاعه على مستوى التصنيع؟ وهل ينتظر تسجيل نقص في هذه المادة خلال الفترة القادمة؟ ثم ماذا قالت المصادر الصناعية والتجارية بخصوص مادة الحديد؟ مصادر من وزارة التجارة والصناعات التقليدية توضح أفادت مصادر من وزارة التجارة والصناعات التقليدية بخصوص مادة حديد البناء وعرضها في السوق، أن ما يتوفر من معطيات حول هذه المادة وتوزيعها يتجاوز الوزارة ومسالك التوزيع، حيث يجري توزيع الكميات المتوفرة بشكل عادي، وأيضا في كافة الجهات. كما أنه لم يسجل ما من شأنه أن يؤكد نقصا في عرضها وتداولها. وعلقت هذه المصادر على الموضوع بالاشارة الى كثرة الطلب في مثل هذه الفترة، وربما أيضا اللهفة والتهافت اللذين يصيبان أصحاب الحظائر تحسبا لنقص في توفرها. وابرزت أن هذا البعد يبقى خاطئا لدى المواطنين وربما تغذيه بعض مظاهر الاحتكار التي تتولى المراقبة الاقتصادية متابعتها ورصدها والتصدي لها أينما ظهرت أو أشيعت حولها بعض الاخبار، وحصلت بشأنها بعض الممارسات المنفردة. ولم تنف مصادر الوزارة تصرف بعض باعة هذه المادة بالجملة الخاطئ، وربما تركيزهم على حظائر البناء الكبرى التي يزودنها، واعطائها الاولوية أمام أنواع الطلبات الصغيرة التي يطرحها المواطنون من اصحاب المشاريع الخاصة والصغيرة. القطاع الصناعي ومادة حديد البناء وللإحاطة بموضوع مادة حديد البناء من كل جانب وما يروج حوله من حديث ، وخاصة ما أشير اليه بخصوص النقص المسجل في حضوره بالسوق، اتصلنا بالسيد عمار الشايب الرئيس المدير لعام لشركة الفولاذ لنسأله عما اذا كان هذا النقص ناتجا عن تصنيع هذه المادة. فأفادنا بأن برنامج "الفولاذ" متواصل داخل الشركة بالنسق الذي كان عليه في السابق، وربما بأكثر قيمة في الانتاج، وذلك على الرغم من الأزمة العالمية وغلاء اسعارها وصعوبة الحصول عليها. وبين أن شركة الفولاذ في تونس تواصل برنامجها بناء على جملة الاحتياطات المتخذة في هذا الجانب. وقد ركزت في جانب أساسي على استرسال توريد المواد الاولية لصنع الحديد بحيث لم تشهد نقصا فيها مما يجعله ينعكس بالسلب على جانب التصنيع. وبين في هذا الجانب أنه رغم كثرة الطلب العالمي وتطور نسق احتياجات بعض البلدان من هذه المادة، فان توريد العروق الفولاذية متواصل من قبل الشركة وبكميات هامة. مسالك التوزيع.. وصعوبات بعض الشركات الخاصة وبين السيد عمار الشايب من ناحية أخرى أنه يبدو أن بعض الشركات الخاصة التي تنشط في هذه المادة في تونس قد تكون وجدت صعوبات في الآونة الاخيرة، نتيجة العوامل العالمية المتصلة ببيع وتسويق وأسعار هذه المادة مما أدى الى نقص في قدرتها على توفيرها كالمعتاد في تونس. وأكد أنه أمر يخرج عن نطاق الجميع، لكن ليس كما يتصور البعض أن هناك نقصا في انتاج هذه المادة أو غياب لها في الفترة القادمة. كما أبدى ملاحظة بشأن توزيع مادة حديد البناء وبين ضرورة مزيد إحكام نشاط مسالك توزيعها حتى لا يقتصر نشاط بعض نقاط البيع بالجملة على المشاريع الكبرى في مجال البناء.