اعلن موقع الحرس الثوري "بصيرت" على صفحاته على شبكة الانترنات في سابقة تعد هي الاولى من نوعها صادرة عن حرس نظامي أن جذور أحمدي نجاد يهودية ملتحقا بذلك بعض المعارضين لاحمدي نجاد الذين اكدوا في اكثر من مناسبة على هذه المعلومة؛ حيث ذكر الحرس الثوري ان الرئيس الايراني احمد نجاد وفريقه الرئاسي بالانتماء لجماعة "المشائية" المتفرعة عن المنظمة السرية اليهودية، وذلك حسب موقع الحرس الثوري. وبهذا يؤيد الحرس الثوري كلام الدكتور مهدي خزعلي، نجل آية الله خزعلي القابع في السجون الايرانية ، الذي تحدث عن جذور أحمدي نجاد اليهودية مؤكداً أنه لا يكنّ العداء لليهود ولكن يعارض كتمان الانتماء الديني أو تغييره لأجل المصلحة . وبعد وقوف الحرس الثوري، أهم جهاز عسكري وأمني في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، خلال العامين الماضيين إلى جانب الرئيس نجاد ضد المعارضة الإصلاحية يرى المراقبون للشأن الإيراني أن توجيه اتهام من هذا القبيل يعكس عمق الخلاف بين الرئيس وفريقه من جهة والداعم الرئيسي له أي المرشد الأعلى علي خامنئي والحرس الثوري التابع له من جهة أخرى. ونشر موقع الحرس الثوري مقالاً امس الأربعاء زعم فيه أنه بحوزته وثائق وإثباتات تورط احمدي نجاد وتؤكد ارتباطه مع جماعة "المشائية" التي لها صلة وثيقة مع الأجهزة الاستخباراتية الغربية والحركة الماسونية، وذكر الموقع انه سيتم في القريب العاجل نشر هذه الوثائق. مضيفا أن شعارات الجماعة "المشائية" الدعائية لا تذكرنا بانطلاق الفلسفة الأنسية والمدرسة الليبرالية الرأسمالية، فحسب بل تعيد إلى الأذهان شلل الفكر الماسوني أيضاً. وبحسب الروايات المتناقلة وخاصة على لسان مهدي خزعلي فإن الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد اكتسب اسم أسرته الحالي - أحمدي نجاد – بعد تغييره لاسم "أسرته اليهودية" في شهادة الجنسية من "سابورجيان" إلى "أحمدي نجاد"، مؤكداً أن هذا التغيير مسجل في الشهادة نفسها. ولم ينشر خزعلي وثائق تؤيد كلامه، مكتفياً بالطلب من مراجعة شهادة ميلاد الرئيس أحمدي نجاد للتأكد مما ذهب إليه. ومن جهة اخرى يرى بعض المراقبين أن هذه الاتهامات تدخل في صلب الصراع على السلطة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث تستخدم التيارات المتصارعة منذ ثلاثة عقود شتى أنواع التهم ضد بعضها دون أي رادع. وإضافة إلى اتهام الرئيس أحمدي نجاد وبعض أعضاء فريقه لاسيما إسفنديار رحيم مشائي إلى جماعة "المشائية الآنوسية المرتبطة بالماسونية" تطلق الأوساط المحافظة الأصولية المنافسة على هذا الفريق مسمى "التيار المنحرف" للتعبير عن جماعة الرئيس الإيراني. وكان الرئيس الإيراني الذي حظي بموقف المرشد الإيراني الأعلى المناصر له خلال صراعه مع الإصلاحيين ولبعض الأصوليين تمرد ضده عندما أقدم على إقالة وزير الأمن والاستخبارات حيدر مصلحي من منصبه. وجرت العادة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية على تعيين أو إقالة الوزراء السياديين مثل وزير الخارجية ووزير الداخلية ووزير الأمن والاستخبارات بعد موافقة ولي الفقيه، وهذا إضافة إلى الصلاحيات المطلقة التي يمنحه الدستور. وهذا الإجراء من قبل الرئيس وضع آية الله خامنئي في موقف حرج للغاية فكان عليه الاختيار بين الحفاظ على صلاحياته المطلقة أو التضحية بها لصالح أحمدي نجاد الذي وقف إلى جانبه بكل ثقله. ويرى المراقبون أن المرشد وفريقه قرروا الحفاظ على أحمدي نجاد رئيساً لتصريف الأعمال حتى نهاية ولايته والعمل على تضعيف فريقه الذي يطمح إلى الفوز بالانتخابات البرلمانية القادمة تمهيداً للقفز إلى الكرسي الرئاسي بعد أحمدي نجاد.
