خلال موجة الاضطرابات والإضرابات المطالبة بالزيادة في الأجور إبان ثورة 14 جانفي طالب أعوان شركة النقل الحضري بتونس في مارس الفارط بزيادة قيمتها 100 دينار لكل العاملين بالمؤسسة والتخفيض في ساعات العمل بالإضافة إلى التقليص في مدة انتظار الترسيم إلى سنتين اثر المباشرة. الإضراب الذي شنه الأعوان شل الحركة في الشركة مدة ثلاثة أشهر ونصف بعد أن إستحوذ العمال على مستودع للحافلات بالمنطقة الصناعية (المغيرة) رأت اثره الإدارة أن تحدد زيادة ب 50 دينارا فقط وهو ما رفضه الأعوان لتتعقد الوضعية أكثر وتنتهي معها العلاقة التشغيلية بين الأجراء والمؤجرين لتنتقل القضية إلى عهدة القضاء . "التونسية" بحثت في الموضوع وحاولت رصد جميع الآراء وكان التحقيق التالي : * الأعوان : القضاء يطول ونريد العودة وجدناهم أمام مقر الإتحاد العام التونسي للشغل ينتظرون مساعدة على الايفاء بمستلزمات شهر رمضان المعظم وتقيهم شر الخصاصة بعد أن تم إستبعادهم من العمل وهو إجراء إعتبره "الصغير المرايحي" عضو النقابة المسؤول عن التشريع والمشاريع الاجتماعية غير عادل ولا بمنصف . وقد أكد أنه وزملاءه يريدون العودة إلى عملهم الذي قضوا فيه أغلب فترات حياتهم وقال أردنا الضغط على الشركة لكي ترضخ لمطالبنا . وبخصوص رفع القضية إلى المحاكم قال الصغير الرابحي : "إن القضية التي أحيلت على القضاء ستدوم طويلا ولن تلبي لنا حاجياتنا في إسترداد حقنا والعودة إلى الشركة " .... *مسؤول بالشركة يوضح : من جهته أكد السيد إسكندر بالأكحل مدير مصلحة بشركة النقل الحضري بتونس على أن ال 70 عونا الذين إستبعدوا عن العمل بإمكانهم العودة بشرط تقديم إعتذار كتابي معرف بالبلدية . وكان الأعوان قد سبق وأن رفضوا هذا الإجراء الذي وصفوه بالمجحف وبخصوص الإستبعاد قال إسكندر بالأكحل :" لقد راسلناهم كتابيا حوالي ثلاث مرات ورفضوا العودة ...هؤلاء الاشخاص لا يريدون العمل والقضاء سيأخذ مجراه طال أمده أم قصر " .. *خسائر بالجملة وبالنسبة إلى خسائر الشركة فقد أكد "إسكندر بالأكحل" على أن الخسائر بلغت مليارا ونصفا نتيجة التوقف عن النشاط لمدة ثلاثة أشهر ونصف بالإضافة إلى أن 26 حافلة فقط دخلت حيز الإستغلال من جملة 44 حافلة وتعطل خطين هما الخط المؤدي إلى المدينةالجديدة والخط الآخر إلى حي الغزالة من ولاية أريانة . وتبقى القضية للمتابعة في إنتظار حلول قد تقرب وجهات النظر او في قضاء يضمن لكل حقوقها .
