اعتصم ستة أشخاص صباح أمس أمام مقر إدارة شركة النقل البري بباجة ودخلوا في اضراب جوع مطالبين بالعودة الى العمل في مؤسسة أطردوا منها تعسفا منذ سنوات ومحتجين على تجاهل المسؤولة الأولى عن الشركة لمطالبهم وعدم اصغائها إليهم. «الشروق» حلت على عين المكان واستمعت الى المعتصمين وكانت البداية مع السيد كمال الكثيري البالغ من العمر 34 سنة متزوج وله طفل والثاني في الطريق.. متحصل على الأستاذية في اللغة والآداب العربية منذ سنة 2006. كمال الكثيري حدثنا عن 5 سنوات من البطالة ذاق فيها المرارة ألوانا وذلك بعد أن دخل السجن وقضى به سنة بحالها.... وحال خروجه من السجن وعلى امتداد 4 سنوات وهو يحاول بكل جهد التوسل الى الرئيس المديرة العامة للشركة التونسية للنقل البري بباجة قصد تمكينه من شغل في صلب الشركة وهو لا يشترط أن يكون الشغل في مستوى الشهادة العلمية التي بحوزته.. فهو يطلب أن يكون حارسا بالمؤسسة أو عاملا بمحطة غسيل الحافلات بذات الشركة أو أي عمل آخر مهما كان نوعه.. ويؤكد محدثنا أنه اتصل بالمسؤول الأول ببنزرت عن تشغيل عمال الحراسة وأكد له وجود مركز شاغر بشركة النقل بباجة ولكن مديرة هذه الشركة رفضت رفضا قطعيا. كمال الكثيري دخل في اضراب جوع وهو معتصم بالشركة منذ يوم أمس وأكد أنه سيتبع كل الطرق السلمية في تحركه ويأمل أن يجد آذانا صاغية خاصة من المسؤولة الأولى بهذه المؤسسة. ويختم محدثنا بالقول إن المسؤولة الادارية الأولى بالشركة أفادت أن قرارا من الوزير صدر بعدم انتداب أي شخص والمكان الشاغر سيظل شاغرا. وليس بالبعيد عن مكان وقوف كمال الكثيري حيث يجلس خمسة عمال ذكروا لنا أنهم أطردوا طردا تعسفيا منذ سنتين وقد أنصفهم القضاء باعتبارهم عمالا قارين لا عرضيين.. ويحمل هؤلاء المعتصمون معهم قرارا وزاريا يؤكد حقهم في العودة الى العمل بالشركة... أحد المعتصمين قدم من مجاز الباب والبقية من مدينة باجة.. قضوا في العمل بالشركة ما بين 7 و22 سنة ومطلبهم واحد العودة الى العمل بذات المؤسسة. وقبل أن نغادر مكان الاعتصام وصل الأستاذ المحامي المنذر الذيب المتطوع للاستماع الى هؤلاء المعتصمين وأكد لنا أنّ الاطار العام الذي يجمع هؤلاء المعتصمين هو قرار وزاري بإعادة ادماج المطرودين تعسفيا وإدارة المؤسسة لا تتفاعل وهو ما سنسعى الى الوقوف عنده قانونيا حتى يأخذ كل ذي حق حقه. ومن جهة أخرى استمعت «الشروق» الى السيدة ربح الرئيسة المديرة العامة للشركة وقد نفت قطعيا أن تكون ردّت على المعتصمين بما ورد ذكره سواء بالنسبة الى الأستاذ كمال الكثيري أو بقية المعتصمين... كما أن المشكل بخصوص وضعية كمال أساسها المسؤول عن شركة الحراسة الذي لم نراسله لاعلامه بوجود شغور بالمركز الذي شغله عامل عرضي بصفة وقتيةولظروف معينة.. كما أن انتداب كمال لهذا المركز سيثير حافظة أعوان آخرين عرضيين يرون أنفسهم أولى به باعتبارهم عملوا لسنوات بصفة عمال عرضيين. أما بخصوص بقية المعتصمين فإنهم عملوا لسنوات بالمؤسسة في الحراسة وسنة 2008 إثر تفقد من الوزارة تم التأكيد على ضرورة التقيّد بالمناشير الواردة علينا بخصوص التعامل مع شركات المناولة في ما يخص التنظيف والحراسة وهو ما تم فعلا وأثناء التعاقد مع شركات المناولة، اشترطنا كشركة عدم انتداب عمال جدد والاكتفاء بالموجودين فعلا وعددهم 10، لكن هؤلاء العمال رفضوا ذلك والتجؤوا للقضاء الذي أنصفهم بمنحة الطرد مما أنهى رسميا علاقتهم الشغلية بالمؤسسة.. ورغم ذلك أكدت لهم السيدة ربح أنها ليست ضدّ عودتهم الى العمل بالشركة لكن بشرط أن يصلها من الوزارة مكتوب رسمي بالموافقة على العودة المذكورة. وهذه العودة إن وافقت عليها الوزارة فستخلق مشكلا باعتبار أن هؤلاء الراغبين في العودة قد تمّ تعويضهم بآخرين منذ تخليهم ورغم ذلك سنسعى الى ايجاد حلول قصد ادماجهم مجدّدا إذا وردت من الوزارة الموافقة المذكورة.