علمت التونسية" من مصدر مطلع ان ملف قرطاج المتعلق بالقائمة الاسمية للمحامين تضمن ملف تجاوزات مالية و ادارية تورط فيها 6 وزراء سابقين لم يذكر أسماءهم و رئيس المجلس الدستوري السابق اضافة الى عدة محامين و مسؤولين بالوظيفة العمومية . و أضاف نفس المصدر أنه على اثر تصفح وكيل الجمهورية لهذا البحث تقررت احالتهم في القريب العاجل على قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية لاستنطاقهم و الاستماع الى أقوالهم و تتبع كل من سيكشف عنه البحث خاصة و أن الملف الذي قدمته مؤخرا لجنة تقصي الحقائق الى وكيل الجمهورية احتوى على براهين و أدلة تدينهم حسب ما أكده نفس المصدر. هذا و علمت التونسية اليوم أن هناك شكاية حررت اليوم من قبل بعض المحامين ضدّ لجنة تقصي الحقائق و ذلك لعدم استجابتها للإذن القضائي و لم يتم تفعيلها بعد . و بعد لقاء جمع عميد المحامين السيد "عبد الرزاق الكيلاني" و رئيس الفرع الجهوي للمحامين فرع تونس السيد "محمد نجيب بن يوسف" و وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية السيد "النوري الغريبي" تقرر تسليم نسخة من ملف قرطاج للنظر في التجاوزات التي يمكن أن يتخذ في شأنها قرار اما بإحالتهم على مجلس التأديب أو على القضاء الجزائي