اصدر زكي الرحماني عضو الهيئة المستقلة للانتخابات بيانا اعرب فيه عن نيته الدخول في إضراب جوع احتجاجي على عدم احترام بعض الاحزاب لقانون الاشهار السياسي وجاء في البيان ما يلي :" "سعيا لضمان انتخابات حرة ، ديمقراطية ، تعددية ، نزيهة وشفافة قررت الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات منع الإشهار السياسي بداية من يوم 12 سبتمبر 2011 وقد احترمت عديد الأطراف، من مؤسسات إشهارية ومُعلنين مقتضيات هذا القرار في حين أصر البعض الآخر من مؤسسات إعلامية وأحزاب على عدم احترام القرار وهو ما يمثل سلوكا سياسيا يهدد إمكانية ضمان انتخابات حرة ديمقراطية وتعددية و نزيهة وشفافة ويكرس سطوة المال على المجال السياسي و الإعلامي ولا يمكن أن يعالج باللجوء للفصل 315 من المجلة الجزائية الذي يعاقب ب15 يوما سجنا و خطية بأربعة دنانير و 800 مليم مما يجعل الجدل الدائر حول قرار الإشهار السياسي بمثابة المهزلة التي لا أستطيع شخصيا المشاركة فيها فالجميع يعلم أن الإطار القانوني للإشهار محدد بالقانون عدد 22 لسنة 1971 واللذي ينص فصله الأول على ما يلي : الفصل 1: يعتبر إعلانا إشهاريا على معنى هذا القانون العمل الذي يتوجه بواسطته معلن إلى العموم عن طريق المستندات الإشهارية سواء مباشرة أو بواسطة عون إشهار للتعريف بمؤسسته أو منتوجاته أو خدماته قصد تنمية مبيعاته أو خدماته. وبالتالي فقد حصر القانون الإشهاربالمؤسسات المروجة لمنتوجات أو خدمات ولا أعتقد أن الأحزاب من ضمن هذه المؤسسات حيث لا تبيع منتوجا ولا تروج خدمات. إنني من منطلق الحرص على ضمان الغاية التي انتخبتُ من أجلها بالهيئة العليا المستقلة للإنتخابات والتي رغم الصعوبات والأخطاء و قلة التجربة تحاول السهر على ضمان انتخابات ديمقراطية وتعددية ونزيهة وشفافة أرفض هذه المهزلة وأرفض معالجتها بالشكل الحالي ومساواتها جزائيا بالتشويش في الطريق العام فلو توفرت إرادة سياسية كافية من الجميع لنُفذ القرار واستجاب له الجميع وباعتبار أن المعالجة لا يمكن أن تكون إلا معالجة سياسية فإنني قررت الدخول في إضراب جوع مفتوح بداية من اليوم 20 سبتمبر إلى حد الإحترام الطوعي من جميع الأطراف لمقتضيات منع الإشهار السياسي."