أنشأت وزارة الثقافة مؤخرا مركزا وطنيا للسينما والصورة وأوكلت له عدة مهام منها الإشراف على إعداد وتنفيذ السياسات العمومية في مجالات السينما والصورة المتحركة وتنمية الصناعة السينمائية . وستكون لهذا المركز مساهمة مالية لتحفيز الإبداع والإنتاج والتوزيع والنشر في القطاع السينمائي للنهوض بالأشكال التعبيرية . كما انه من المنتظر أن يقوم المركز بدراسة برامج ومشاريع الإصلاح و إحداث سجل عمومي يساهم في تأمين الإشهار وحماية الحقوق المتعلقة بالإنتاج السمعي البصري . واوكلت وزارة الثقافة عدة مهام للمركز تتمثل أساسا في تدعيم مشاركة المبدعين ومهنيي السينما والصورة المتحركة في برامج تطوير قطاع السينما وتقييمها و ذلك خاصة من خلال إسهامهم في أشغال اللجان الفنية الراجعة بالنظر للمركز وبتنظيم الاستشارات في المواضيع التي تدخل في إطار عمل المركز اضافة إلى رصد تطور المهن والأنشطة الخاصة بالسينما والفنون والصناعات الأخرى الخاصة بالصورة المتحركة ودراستها من النواحي التقنية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية للمساهمة في تنظيم هذه المهن ونشر المعلومات المفيدة المتعلقة بالميدان . إلى جانب ذلك دعت الوزارة الى ضبط مداخيل إستغلال المصنفات السمعية البصرية والسينمائية من قبل مستغلي مؤسسات العروض السينمائية ومروجي "الفيديوغرام" المعدة للإستعمال الخاص من قبل العموم وذلك بالتنسيق مع الهياكل المعنية . كما تعمل الوزارة على تسهيل الحصول على البطاقات المهنية للسينمائيين و التراخيص المتعلقة بالعمل السينمائي وذلك في سبيل النهوض بالثقافة السينمائية .