تم مؤخرا المصادقة على «المركز الوطني للسينما والصورة» - الذي عين مقره بتونس العاصمة- بعد ان شكل محورا رئيسيا للقاء رئيس الجمهورية المؤقت السيد فؤاد المبزع بعدد من السينمائيين الممثلين لمختلف حساسيات القطاع . وينص المرسوم الذي سيصدر في الرائد الرسمي للبلاد التونسية في الأيام القليلة القادمة على أن المركز، مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي وتخضع لإشراف الوزارة المكلفة بالثقافة .ويخضع المركز الذي من المنتظر أن يمثل دعامة رئيسية من دعائم الصناعة السينمائية، إلى التشريع التجاري. وتتمثل مهامه في إعداد وتنفيذ السياسات العمومية في مجالات السينما والصورة المتحركة وتنمية الصناعة السينمائية وذلك خاصة فيما يتعلق بتنظيم هذه الميادين وتعديلها وهيكلتها ووضع التراتيب الخاصة بها. كما سيعمل هذا الهيكل على المساهمة في الدعم وخاصة منه المالي للإبداع والإنتاج والتوزيع والنشروالنهوض بالمصنفات السينمائية أساسا وعند الإمكان المصنفات السمعية البصرية ومصنفات الفيديوغرام متعددة الوسائط. والسؤال المطروح هو:هل سيساهم هذا المركز فعليا في النهوض بالسينما التونسية خاصة أن كل الأطراف الفاعلة في القطاع كثيرا ما تعللت بغياب هيكل يذلل الصعوبات أمام السينمائيين والأطراف المتداخلة في الميدان.
