إنتظم اليوم بمقر المجلس الإقتصادي والإجتماعي بالعاصمة لقاء مع ممثلي الأحزاب والقائمات المستقلة والائتلافية تناول موضوع " تمويل الحملة الإنتخابية والرقابة عليها ". وقد ترأس اللقاء السيد كمال الجندوبي رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات الذي القى كلمة الإفتتاح معتذرا عن التأخير الذي تسبب في الحيلولة دون إنطلاق الندوة في وقتها المحدد مرجعا ذلك إلى أسباب تقنية لاغير , منّزلا موضوع اللقاء في إطار سعي الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات إلى التواصل مع الأحزاب والقائمات المترشحة. وقدم العضو المكلف بالشؤون الإدارية والمالية بالهيئة العليا المستقلة للإنتخابات مداخلة حول " قواعد وإجراءات تمويل الحملة الإنتخابية" شددّ فيها على أهمية موضوع مراقبة تمويل الحملة الإنتخابية وضرورة إلتزام الأحزاب والقائمات بإحترام الأحكام والقوانين المنظمة لعملية التمويل وخلاصة القانونين 52 و 53 اللذين يعنيان بفتح الحسابات البنكية والجهات التي تسند المنح, مؤكدا في ذات الوقت أن الهيئة ليست معنية بصرف المنحة التي تعد من مشمولات وزارة المالية وأن الهيئة لا تضطلع سوى بمراقبة صرفها. كما قدم كل من السيد عبد اللطيف الدشرواي مدير عام المحاسبة المالية والإستخلاص والسيدة حليمة بحار مديرة إجراءات وتنشيط الإستخلاص بوزارة المالية مداخلة حول " إجراءات صرف المنحة بعنوان المساعدة العمومية والرقابة عليها" موضحين بذلك كيفية صرف المنح وتحديد مبلغ المنحة العمومية والإجراءات المتعلقة بالنفقات. وقبل النقاش وإختتام الجلسة قدم السيد الشاذلي القرافي المقرر العام لدائرة المحاسبات مداخلة بعنوان" رقابة دائرة المحاسبات على تمويل الحملة الإنتخابية " مستعرضا الجهات المعنية بتحمل مسؤولية المراقبة وهي وزارة المالية، الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات , المحكمة الادارية , المحكمة العدلية ودائرة المحاسبات مقدما نموذجا لقائمة الموارد والنفقات الذي ستتبعه الهيئة في عملية المراقبة .