اشرف حمة الهمامي الامين العام لحزب العمال الشيوعي التونسي على اجتماع شعبي لحزبه في ساقية الزيت بحضور مرشحيه في قائمة البديل الثوري عن دائرتي صفاقس 1 وصفاقس 2 وكانت مناسبة له ليخطب في مناضليه ومناصريه مبينا لهم اهداف وتوجهات " البوكت " الهمامي اسهب في الحديث مستعملا كالعادة لهجته الريفية التي جعلته قريبا من قاعدته الشعبية فقدم نظرة حزب العمال الشيوعي التونسي للمرحلة الحالية والفترة القادمة وانطلق في البداية من قناعة ان تونس شهدت زوال راس النظام ولكنها لم تشهد زوال اذنابه التي بقيت الى الان في دوائر القرار وفي مفاصل الدولة واتهم الهمامي الحكومة المؤقتة بانها لم تعالج المشاكل الاستعجالية للدولة وانها لم تحاسب قتلة الشهداء الذين تلطخت ايديهم بدماء ابرياء الشعب وانها لم تحاكم رموز الفساد والاستبداد بل انها على العكس ساهمت في استفحال المشاكل الاجتماعية والبطالة وانها لعبت دورا في افراغ مطالب الشعب من محتواها ومضمونها وهي الحكومة المنبثقة من رحم النظام القديم وقال حمة الهمامي ان الحرس القديم والقوى المعادية للثورة لا زالت الفرصة سانحة امامها للبقاء في السلطة من خلال انتخابات المجلس التاسيسي واعتماد عديد الاساليب للوصول الى قبة البرلمان وتحدث حمة الهمامي عن قوى الظلام التي سعت الى زرع الفتن واحياء العروشية والجهوية لالهاء الشعب عن قضاياه الاساسية ولضرب وحدته نظام جمهوري برلماني على مستوى شكل النظام السياسي قال حمة الهمامي ان حزبه مع قيام جمهورية ديمقراطية برلمانية لانها افضل من النظام الجمهوري الرئاسي الذي يؤدي الى الاستبداد والانفراد بالراي ورفض الهمامي ما اعتبره مغالطات من البعض بالقول ان النظام البرلماني لا يمنح الاستقرار الحكومي فقال ان الشعب انجز ثورته وانه قادر على حمايتها من المزالق وان المهم الان التخلص من النظام الرئاسي وان الحكومة ينبغي ان تكون مراقبة من البرلمان الذي منحها ثقته وقال حمة الهمامي انه لا توجد ديمقراطية في البلاد ما لم نؤسس لديمقراطية على مستوى الجهات عبر مجالس محلية وجهوية فاعلة ومنتخبة شعبيا وقال ايضا ان النظام الديمقراطي لا يمكن ان يقوم الا على اساس احترام الدستور للحريات وانه بعد 50 سنة من انتهاك الحريات الفردية رغم ان دستور 1959 ينص عليها فان حزب العمال الشيوعي التونسي يشدد على ضرورة ان يتم التنصيص في الدستور الجديد ان الحريات الفردية والعامة لا ينبغي بالمرة المساس بها ولو باغلبية برلمانية حزب العمال ونظرته الى الدين والدولة في بيان علاقة الدين بالدولة حسب حزب العمال الشيوعي التونسي قال الامين العام حمة الهمامي ان هناك تشويهات كثيرة يتم الصاقها بالحزب ومنها انه ضد الدين ومع غلق المساجد ونزع الحجاب في حين ان الحزب ليس له عدو اسمه الدين والاسلام وانما عدوه هو الفساد والاستغلال والظلم والاستبداد وقال : " نحن نرفض من " يعس " على من يصلون الفجر او من يتحدثون امام الجوامع ويكتبون التقارير الامنية عنهم ونحن نرفض البوليس الذي يحشر انفه في المساجد وشؤون المصلين " وقال ان حزبه مع انتخاب مجلس اسلامي وان الدولة مطالبة بضمان حرية المعتقد من دون ان تتدخل في الحريات الدينية او فرض الدعاء والثناء للرئيس في خطب الجمعة وان من ارادت ان ترتدي الحجاب فلها ذلك لانه حرية شخصية ومن ارادت ان لا تلبسه فهي ايضا حرة ولا ينبغي اكراهها وقال ان حزب العمال وقف ضد المنشور 108 السالب لحرية المتحجبات كما انه ضد الانتهاكات والتعسف الذي تعرض له من يرتادون المساجد وسخر حمة الهمامي من ليلى بن علي وصهرها صخر الماطري فالاولى قامت بالحج وارتدت حينها الحجاب ومع ذلك كانت لصة ومجرمة وفاسدة وصخر الماطري اسس اذاعة الزيتونة وبنك الزيتونة للتستر على جرائمه وفساده وقال ايضا ان حزب العمال يدافع عن حقوق التونسيين وهو لا يتنافى وحقوق المسلم بل ان الطاهر الحداد وهو الشيخ الزيتوني دافع ن حرية المراة باكثر مما دافع عنها بورقيبة " السوربوني التكوين " ( نسبة الى جامعة السوربون بباريس ) السياسة الخارجية ورفض القواعد الاجنبية على مستوى السياسة الخارجية قال حمة الهمامي ان حزبه سينادي بان يضبط الدستور الجديد السياسة الخارجية لتونس وبان يتم تجريم التطبيع مع العدو الصهيوني وبالتمسك بتحرير فلسطين باعتماد خيار المقاومة المسلحة ولا يهم ان غضبت الولاياتالمتحدة وفرنسا والقوى الاستعمارية من هذا الخيار او لم تغضب علوية السلطة التشريعية وانشاء محكمة دستورية اثر ذلك تطرق حمة الهمامي الى ثلاثة ركائز يعتبرها مهمة واولها ان يشمل الانتخاب كل مؤسسات الحكم محليا وجهويا ووطنيا وثانيها ان سلطة الهيئات التمثيلية المنتخبة من الشعب تكون بالترتيب التنازلي السلطة التشريعية فالسلطة القضائية ثم السلطة التنفيذية وثالثها ضرورة انشاء محكمة دستورية يكون رئيسها منتخبا من البرلمان لتتولى مراقبة القوانين والقرارات التي تصدرها السلطة التنفيذية وعن حقوق المواطن التي ينبغي ان يضمنها الدستور ذكر حمة الهمامي حق الشغل وقال انه يكون من حق العاطل عن العمل ان يرفع قضية بالدولة ان لم تمكنه من شغل يحفظ كرامته الى جانب حق التعليم المجاني والراقي الذي يتساوى فيه جميع افراد الشعب وحق الصحة والعلاج المجاني وما يستوجبه ذلك من تدارك البنية والمنظومة الصحية الضعيفة والمتهالكة بنقص في الاطارات وفي التجهيزات وكذلك حق الشغل والمسكن اللائق وحق اصحاب الاحتياجات الخصوصية في العناية بهم قال انه لا بد من مصادرة اموال وممتلكات ناهبي تونس ومصاصي دماء وثروات وقوت التونسيين وقال ان النظام الجبائي لا بد من مراجعته باعفاء اصحاب الدخل المحدود من الدفع مقابل الزام القادرين ومنهم بالخصوص الاغنياء بالدفع بنسب تتماشى ومدخولهم
