تونس (وات) - نددت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بما تعرض اليه مقرها بالعاصمة ليلة الأحد 16 أكتوبر الجاري وللمرة الثالثة منذ شهر أوت الماضي من عملية سرقة وما رافقها من اقتحام لمقر الرابطة وتحطيم لباب الكتابة وتفتيش لكافة مكاتب المقر والاستيلاء على حاسوب يتضمن البيانات المركزية حول نشاط الرابطة وقائمات ملاحظيها للحملة الانتخابية. وطالبت الرابطة السلط ب "فتح تحقيق جدي للكشف عن الجناة قصد مقاضاتهم وبالعمل على وضع حد لكل ما من شأنه أن يستهدف تعطيل نشاطها". وأوضحت في بلاغ لها يوم الاثنين أن "هذا العمل الاجرامي يستهدف الرابطة ويرمي إلى شل نشاطها المتمثل في الدفاع عن الحقوق والحريات والمساهمة في تحقيق أهداف الثورة وتعطيل دورها في مرحلة الانتقال الديمقراطي". وأشارت إلى أن عملية اقتحام مقرها تأتي في وقت تستعد فيه الرابطة بوضع اللمسات الأخيرة لتركيز المرصد الوطني لمراقبة الانتخابات وتوزيع ملاحظيها ال 3800 على مختلف الدوائر الانتخابية.