تعرض مقر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان مساء السبت الماضي الى عملية سطو، فقدت الرابطة على اثرها قائمة ملاحظيها في الانتخابات والبالغ عددهم 3800 اضافة الى بيانات مركزية حول نشاطها. واعتبرت الهيئة المديرة في بيان لها ان هذا العمل يرمي الى شل نشاط الرابطة والمتمثل في الدفاع عن الحقوق والحريات وتعطيل دورها في مرحلة الانتقال الديمقراطي. وجاء ذلك في بيان صدر أمس وطالبت فيه بفتح تحقيق جدي للكشف عن الجناة ومقاضاتهم. ومن جانبه أوضح الدكتور محمد عطية نائب رئيس الهيئة اتصلت بوزير الداخلية والوزير المكلف بالاصلاح الأستاذ الأزهر العكرمي وأن الشرطة الفنية ومنطقة الأمن قاموا برفع البصمات وبفتح تحقيق في الحادثة. وأضاف ان «العملية حصلت في العمران وهو حي راق وعمليات الخلع والسرقة تقع هنا لأنه ليس هناك دوريات للأمن ونحن نطالب بذلك لحماية أملاك المواطنين وأملاك المجموعة». وتابع «نرجو أن يكون الأمن أكثر حزما لتوفير الأمن للشعب وليس للحاكم فقط». وحول ما اذا كانت عمليات السرقة التي استهدفت مؤخرا مقرات بعض الأحزاب والرابطة مؤخرا لها تأثير على سير الانتخابات، قال الدكتور عطية «هي محاولات لخلق جو من الارباك وعدم الطمأنينة لكن القافلة تسير واستحقاق 23 أكتوبر سينجح رغم الداء والأعداء وستتمكن الرابطة من تلافي هذه الوضعية والقيام بدورها في رصد الانتخابات عبر المرصد الوطني».