في إطار فك الاضراب الذي نفذه إطارات وأعوان الوكالة الفنية للنقل البري والذي تواصل على امتداد حوالي ثلاثة أسابيع . إنعقدت سلسلة من جلسات العمل بمقر وزارة النقل أيام 19 و 20 و 21 و 22 و 25 أكتوبر الماضي وغرة نوفمبر الجاري بحضور مسؤولين بالوزارة ومسؤولين بالإتحاد العام التونسي للشغل . وقد طرح الطرف النقابي 13 مطلبا تتمثل في - لباس الشغل - مراحل بعد التوقيت الإداري - فتح المناظرات - تحسين ظروف العمل - تنظير الشهائد - المادة تصنيف الأعوان حسب الخطط التي يشغلونها - تسريع الزيادة في الأجور بما يتناسب وتدهور الطاقة الشرائية - تحسين المنح الوظيفية - دمج منحة الخدمات في الأجر الأساسي - تمكين الأعوان من منحة عيدي الفطر والأضحى وليس في شكل سلفة - الترفيع في قيمة تذاكر الأكل إلى 5 دنانير على أن لا تتجاوز مساهمة العون ب 20 بالمائة - مجانبة الخدمات المسداة من الوكالة كل لكافة أعوانها . - تطبيق الإتفاق المبرم في أفريل 2011 بين الإدارة العامة للوكالة الفنية للنقل البري وهياكل الإتحاد العام التونسي للشغل . وتمت مناقشة لكل هذه المطالب وتبادل الآراء حولها . وتم الإتفاق بشأنها كما يلي : وتم الإتفاق أيضا عشية أمس الثلاثاء على أن تستأنف كافة اعوان الوكالة النشاط العادي بجميع فروع الوكالة بداية من تاريخ إمضاء محضر هذا الإتفاق . وبطلب من الطرف النقابي وافق الطرف الإداري على عدم إتخاذ أية إجراءات تأديبية تجاه كافة أعوان المؤسسة .
