لليوم الثامن على التوالي يتواصل إضراب أعوان وإطارات الوكالة الفنية للنقل البرّي بكامل تراب الجمهورية ويأتي الاضراب احتجاجا على ما وصفوه بمطالب عادية وغير تعجيزية ولكن المصالح المعنية قابلت هذه المطالب العادية بالرفض والمماطلة.هذا وقد رصدت «الشروق» صباح أمس وقفة احتجاجية مطولة بساحة محمد علي لاتحاد الشغل لهؤلاء الأعوان والاطارات بالوكالة الفنية للنقل البري والذين قدموا من جميع مراكز الفحص الفني من داخل وخارج العاصمة.وقد تحدث إلينا بعضهم وأفادونا بأنهم سيواصلون الاضراب إذا لم يستجب الى مطالبهم المشروعة ومن مطالبهم: دمج منحة الخدمات في الأجر الأساسي. زيادة الأجور بنسبة 6٪. إسناد منحة بقيمة 200 دينار في كل من عيد الفطر والاضحى ويجب أن تكون هذه المنحة في شكل هبة وليس سلفة. الترفيع في قيمة تذاكر الأكل الى 5 دنانير عوضا عن 1470 مليما (وهذا الرقم الأخير يعتبر مهزلة كما قال لنا البعض منهم، فهو لا يكفي لشراء حتى كسكروت كفتاجي). إسناد منحة خاصة بلباس الشغل وتعميمها. مجانية الخدمات المسداة من طرف الوكالة. تطبيق ما جاء في الاتفاقيات السابقة دون تأجيل ومن هذه الطلبات «تنظير الشهائد» ونقل الأعوان وفتح مناظرة داخلية.هذا من جهة ومن جهة أخرى فقد عبّر لنا العديد من الأعوان والاطارات عن صدمتهم من سير المفاوضات وإهدار الوقت في ما لا يعني، وكان الأجدر كما قالوا لنا أن يكون التفاوض حول هذه المطالب ليس حول مطالب جانبية كالوقت الاداري، مؤكدين في نفس الوقت على أن عدم تجاوب المصالح المختصة من وزارة وجامعة النقل مع مطالبهم المشروعة هو الذي دفع بعضهم في النهاية الى تنظيم وتنفيذ هذا الاضراب العفوي والذي سيتواصل ما لم تتحقق مطالبهم آنفة الذكر.وطبيعي أن يحدث هذا الاضراب المشروع بلبلة في عمل الوكالة الفنية للنقل البري، ومراكز الفحص الفني بكامل تراب الجمهورية، ويجسّم ويعمّق خسائر مادية تقدّر ب8 مليارات يوميا حسب تصريحات بعض المستجوبين، ولقد كان على الوزارة تقريب وجهات النظر بحسن الاستماع والاصغاء الى مطالب الأعوان والاطارات لا تجاهلها كما قال لنا البعض والمرور عليها مرور الكرام.ومعلوم أن عدد الحاضرين بساحة محمد علي توسع ليشمل قرابة ال500 عون وإطار جاؤوا من مختلف جهات الجمهورية، وهدد المضربون كما أسلفنا الذكر بمواصلة اضرابهم المفتوح الى أن تحقق سلطة الاشراف مطالبهم العادية غير التعجيزية كما وصفها كل من تحدث إلينا أمس.