سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الندوة الصحفية للجنة تقصي الحقائق حول الرشوة و الفساد:سويسرا تتراجع عن موقفها بشأن الأموال ...وانجلترا و الدول العربية تتجاهل الأمر...أكثر من 5000 ملف تمت دراستها و أكثر من 300 ملف أحيلت على القضاء..
قدّمت اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الفساد و الرشوة في ندوة صحفية عقدت بمقرها اليوم بإشراف رئيسها السيد "عبد الفتاح عمر" تقريرا ضمّنت فيه أهم ما عاينته من تجاوزات متعلقة بالفساد و الرشوة. في البداية تعرّض السيد "الناجي البكوش" عضو الهيئة الفنية التابعة للجنة الوطنية لتقصي الحقائق الى تبسيط أهم ما جاء في التقرير والذي تم اعداده حول نشاط اللجنة الذي يضمّ 347 صفحة إضافة الى الوثائق و العينات و أكّد وجود عدّة تجاوزات في عديد المجالات رصدت من قبل اللجنة. و أضاف أنّ جلسات الاجتماع ضمّت عديد الشخصيات الوزارية ليمتدّ عمل الجلسة الواحدة الى ما لا يقل عن 4 ساعات و أكّد أن أغلب الجلسات مصورة و موثقة. كما أفاد أن كثرة الملفات ساهمت في عرقلة عمل اللجنة و جعل عدد زياراتها محدودا حيث أكّد أنّ عددها بلغ أكثر من 10 آلاف ملف درس منها 5 آلاف وأحيل أكثر من 300 ملف على القضاء. و أشاد بالدور الفعّال الذي لعبته دائرة المحاسبات و وزارة أملاك الدولة في تقديم المساعدة لكشف الحقائق في حين أشار الى أن أطرافا أخرى رفضت التعاون كالبنك المركزي التونسي الذي امتنع عن توقيع تقرير كتابي يتعلّق بتفقّد بنك تونسي في الخارج. و أضاف أنّ أهم المشاريع التي تقدّمت بها اللجنة هو مشروع إنشاء هيئة حرةّ مستقلة تعنى بمقاومة الفساد و الرشوة و قد لقيت صدى و صادق عليها رئيس الجمهورية المؤقت في حين وقع رفض صياغة نص قانوني يعنى بمسألة التقادم و كيفية محاسبة أشخاص مرّت على أفعالهم المشتبه بها سنوات عديدة . ومن أهم المجالات التي تعرّض لها في مداخلته هي موضوع الخوصصة و صياغة كراس الشروط بطريقة تتماشى و مصالح عائلة الرئيس السابق و التجاوزات التي مورست على بعض الأشخاص كخوصصة شركة النقل و برمجة توقيت ذلك مسبقا من قبل الأطراف المعنية والذي تزامن مع نهائيات كأس العالم لكرة القدم كذلك تجاوزات أخرى سجّلتها اللجنة كتبديل صبغة العقارات من فلاحية الى صالحة للزراعة و الممارسات الفظيعة في المجال البنكي و التعليم العالي . من جهته أشار المحامي و عضو الهيئة الفنية التابعة للجنة الأستاذ عماد بالخامسة أن قضية حي البراطل الذي تضررت فيه قرابة 68 عائلة قد انتهت تقريبا حيث و بمعية أطراف هامة كوزارة أملاك الدولة و السيد رضا بالحاج و بالتنسيق مع الناطق الرسمي للحي تم تقديم تعويض عادل و انتهى الأمر بتسوية أكثر حالة تعقيدا نهاية الأسبوع الماضي. اما السيد سامي الرمادي عضو اللجنة الفنية التابعة للجنة فقد أشار الى امتثال بعض الذين ارتكبوا تجاوزات في السابق الى قرارات الهيئة و تعهّدهم باستخلاص الضرائب المتخلدة بذمتهم. و عن الأموال بالخارج أشار الى أن سويسرا و رغم التحقيق الذي فتحته تراجعت في موقفها وصرحت ب ال90 مليون دينار التي اعترفت بها أول مرةّ في حين أنّ البلدان العربية و انجلترا تجاهلوا الأمر. و أضاف أن القائمة الاسمية الخاصة بتجميد الأصول التي رفعت الى الحكومة السويسرية في 19 جانفي الماضي حذفت منها اسماء 19 شخصا كعبد الوهاب عبد الله و زوجته و المنصف الماطري.
