تورس : حسب تقرير لجنة تقصي الحقائق حول الرشوة و الفساد: تدخل واضح ل "بن علي" و بعض وزرائه و مسؤولين بوزارة العدل في سير مرفق العدالة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

حسب تقرير لجنة تقصي الحقائق حول الرشوة و الفساد: تدخل واضح ل "بن علي" و بعض وزرائه و مسؤولين بوزارة العدل في سير مرفق العدالة

خديجة نشر في التونسية يوم 12 - 11 - 2011

بعد ثورة 14 جانفي طالب الشارع التونسي و بعض الأحزاب و المنظمات باستقلالية القضاء عن السلطة التشريعية نظرا لما كان يعانيه المتقاضي التونسي من تدخلات المسؤولين و الرئيس السابق في بعض القضايا التي تورط فيها أتباعه أو بعض المسؤولين و قد جاء في تقرير اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة و الفساد لسنة 2011 أن العرائض المقدمة للجنة تضمنت أدلة و معطيات فيها تدخل واضح في سير مرفق العدالة و من بين ما عثرت عليه اللجنة اخترنا لكم ما يلي:
وجهت (زك) رئيسة الدائرة القانونية برئاسة الجمهورية فاكس مؤرخا في 19 جانفي 2009 الى وزير العدل و حقوق الإنسان (ب ت) يخص مشروع عريضة تتعلق بالنزاع القائم ضدّ مؤسسة (ه ب ع) حررها المحامي بتونس (ع ب ي ) في حق شركة تونس الخليج السياحية بصفتها المدعية للسيدة (ز ك) مفادها إعلام المحامي بإمكانية سحب نسخة تنفيذية من هذا الحكم الذي أرسل منذ حوالي أسبوع للتسجيل و لا شك أنه جاهز مع نسخة إدارية من قرار استئنافي بتاريخ 22 فيفري 2009.
وأرسل وزير العدل و حقوق الإنسان ( ل ب) مذكرة الى الرئيس السابق تضمنت معطيات و إجراءات و تعليمات و رأي الوزير المذكور بخصوص قضية أمنية شملت ضابطين بالجيش الوطني .
كما وجد ملف سرقة المراكب الترفيهية التي تورط فيها صهر الرئيس السابق و حادث حافلة النقل بالساحل اهتماما كبيرا من قبل الرئيس المخلوع.
و قد جاء في تقرير اللجنة حول قضية سرقة المراكب الترفيهية أنه حسب الوثائق المتوفرة كان وزير العدل السابق (ب ت) ينسق مع مسؤولة الدائرة القانونية (زك) في ملفات تتعلق ببعض المقربين لرئيس الدولة السابق و يظهر التنسيق في ما يلي :
قدم وزير العدل ثلاث فرضيات بعد استبعاد أولاها : كيفية التعهد بالملف من النيابة العمومية و الإجراءات الواجب اتباعها من طرف قاضي التحقيق من توجيه الإتهام و حجز المركب بين يدي أحد المورطين في القضية بعد أن أبدى استعداده للقيام بهذا الدور و تلقيه التصريح الذي سيقدمه للتحقيق بخصوص اشتراء المركب الترفيهي من الجزائري (ع ق) ثم يقترح الوزير ثانيا وجوب ختم الأبحاث في أقرب وقت ممكن و إحالة البعض من المتهمين بحالة سراح على المحاكمة و إصدار أحكام ابتدائية بالسجن على البعض منهم و إسعاف البعض الآخر بتأجيل التنفيذ ...و تتضمن الفرضية الثالثة تعهد القضاء التونسي بالملف و تشمل الإحالة كل المتهمين بمن فيهما (ع ط) و (م ط) لإضفاء طابع من الجدية على موقف القضاء التونسي و إبقاء جملة المتهمين في حالة سراح و إصدار أحكام إبتدائية بالسجن على البعض منهم .
كما تضمن التقرير أن الوزير (ب ت) وجه مذكرة الى الرئيس السابق بتاريخ 1 أوت 2009 تحت عنوان "حول مستجدات التحقيق الجاري بشأن سرقة مراكب ترفيهية" و قد اقترح الوزير المذكور أن يوجه الجانب الفرنسي للجانب التونسي إشعارا بالتتبع بخصوص الأفعال الواقعة في تونس ليتعهد القضاء التونسي بالقضية و العثور على أحد المراكب و إرجاعه الى صاحبه بفرنسا و محاكمة الأطراف التونسية المورطة في الموضوع و كل ذلك سيتم بالتنسيق مع مستشار الرئيس الفرنسي (ب و).
و بالنسبة لقضية حادث حافلة النقل بالساحل الذي جدّ يوم 23 ماي 2004 بمدخل مدينة قربص و أدى الى وفاة 21 شخصا و إصابة 42 آخرين باضرار متفاوتة فقد أحال قاضي التحقيق بمحكمة قرمبالية كلا من الرئيس المدير العام السابق لشركة النقل بالساحل (م ه ا) و بعض إطاراتها و أعوانها و إطار بوكالة الفحص الفني بالمنستير من أجل القتل غير العمد و إلحاق أضرار بدنية ناجمة عن التقصير و عدم احتياط و إهمال و عدم التنبه و عدم مراعاة القوانين و قد تم العثور على هذا الملف بمكتب الرئيس السابق تبين أنه أسدى تعليمات الى كل من وزير العدل السابق (ب ت) و (ل د) المدير العام السابق للمصالح العدلية بوزارة العدل و قد انتهى مآل القضية الى خطأ السائق الذي توفي و المتمثل أساسا في السياقة تحت تأثير مادة كحولية و تقصير إدارة وكالة الفحص الفني بعدم التثبت من صلوحية فرامل الحافلة و ذلك من أجل إعفاء شركة التأمين من تحمل مسؤولية التعويض عن الحادث فضلا عن عدم تمكين ورثة السائق من التعويض و تحمل شركة النقل بالساحل و إدارة الفحص الفني جميع التعويضات .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.