سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
في اللقاء الإعلامي الدوري بالوزارة الأولى: توظيف 400 عون أمن بقطر...تكثيف التواجد الأمني في مقابلة النادي الإفريقي والمغرب الفاسي... وأهم مستجدات القضايا المتعلقة ب"بن علي" و أزلامه...
انتظم صباح اليوم اللقاء الإعلامي الدوري في عدده الثالث و الأربعين بقصر الحكومة بالقصبة و قد خصص أساسا لمستجدات الوكالة التونسية للتعاون الفني على مستوى توظيف تونسيين بالخارج و تم تقديم أكثر المعطيات عن أحداث الشغب و العنف التي جرت بمطار تونسقرطاج و ملعب رادس أثناء مقابلة الترجي الرياضي التونسي و الوداد البيضاوي المغربي و التي كان يقف وراءها فئة من جمهور المغرب .كما تطرق اللقاء الى مستجدات الميدان القضائي وتناوله القضايا التي تعلقت بالرئيس المخلوع و أتباعه وعائلته. فقد أفاد السيد "عمر الجيلاني" الرئيس المدير العام للوكالة التونسية للتعاون الفنّي أن الوكالة تمكنت خلال السنة الجارية من توظيف 11 ألف و 200 متعاون فني بمختلف المناطق الجغرافية للعالم و هو مؤشر طيب مقارنة بالسنة الماضية حيث لم يتم توظيف سوى 10 ألاف و 500 متعاون مشيرا الى أن 80 بالمائة منهم يتم توظيفهم ببلدان الخليج و من المجالات التي يتم فيها التعاون الفني نذكر قطاع التعليم و الصحة و الفلاحة و الصيد البحري إذ أن تونس تكتسب في هذه المجالات الكفاءة العالية مما يخول لها منافسة البلدان الأخرى. و أكد الرئيس المدير العام للوكالة أنه تم توظيف 400 عون وإطار أمني من شرطة و حرس و وحدات تدخل خلال شهر أوت الماضي لدى وزارة الداخلية القطرية مؤكدا أن القانون التونسي لا يمنع انتداب أعوان أمن بالخارج و أن هذه العملية طبيعية حيث أن قطر ستنظم كأس العالم لسنة 2022 و ما انتداب أعوان أمن تونسيين إلا لخبرتهم في الحفاظ على الأمن العام . وبما أن الوكالة تعمل على إيفاد الخبراء و الاستشارين بالخارج فقد تم إرسال 42 خبيرا تونسيا الى عدد من البلدان قصد تقديم النصح و الإرشاد في عدد من المجالات على غرار نظام الجودة و التكوين المهني و المجال البيئي و المجال الصحي و التنظيم الإجتماعي للعائلة... و قي سؤال التونسية المتعلق بالعراقيل التي تقف وراء انتداب تونسيين بالبلدان الأوربية أفاد أن طلبات الشغل متوفرة لكن مشاكل الحصول على التأشيرة هو العائق الأساسي كما أن درجة إتقان اللغة الانجليزية ضعيفة جدّا وهو ما يعوق ضمان عمليات توظيف بالبلدان الأوربية مذكرا أن الوكالة تمكنت من توظيف 300 عون تمريض بإيطاليا سنة 2010 و توظيف ممرضين ب بلجيكيا خلال في سنة 2009 إلا أن انتداب الأطباء غير ممكن و يتطلب علاقات سياسية قوية مؤكدا أن نسبة الإعتراف بشهادة التعليم العالي التونسية أصبحت محترمة. و تجدر الإشارة الى أن الوكالة التونسية للتعاون الفني هي مؤسسة حكومية أحدثت سنة 1972 و من مهامها توظيف الإطارات التونسية بالخارج وإيفاد خبراء ومستشارين تونسيين بالخارج علما و أن خدماتها مجانية 100 بالمائة. و قدم السيد "هشام المؤدب" ممثل وزارة الداخلية أكثر معطيات على أحداث العنف و الشغب التي جدت يوم السبت 12 نوفمبر الجاري أثناء مقابلة الترجي الرياضي التونسي و الوداد البيضاوي المغربي إذ أن وزارة الداخلية أخذت جميع إحتياطاتها الأمنية لإنجاح المقابلة وذلك بتوفير 5000 عون أمن إلا أن بعض العناصر من الجمهور المغربي حاولت إقتحام المكان المخصص لجمهور الترجي و تهشيم تجهيزات الملعب و عند التصدى لهم تم الإعتداء على أعوان الأمن بالعنف مما أدى الى كسر ساق إطار أمني سامي بوزارة الداخلية و تابع السيد "هشام المؤدب" أنه لم يتم إتخاذ أي قرار في شأنهم بعد نهاية المقابلة. كما بين ممثل وزارة الداخلية أنه أثناء مغادرتهم الى المغرب أمنت وزارة الداخلية نقلهم الى مطار تونسقرطاج الدولي إلا أن مجموعة منهم تشابكت فيما بينها وأقدمت هذه المجموعة على تخريب تجهيزات المطار و لا سيما قاعة الإنتظار و عند تدخل أحد أعوان الأمن قامت بالإعتداء بالعنف على إطار أمني سام و هو يقيم حاليا بأحد مستشفيات العاصمة و على إطار بالخطوط التونسية و وعلى إحدى عاملات النظافة الذين رفعوا شكوى ضدهم و بناء على ذلك تمت إحالة 11 فردا منهم على النيابة العمومية التي بدورها أطلقت سراح فردين لصغر سنهما. و أوضح ممثل وزارة الداخلية أنه سيتم تكثيف التواجد الأمني أثناء مقابلة النادي الإفريقي بنظيره المغرب الفاسي التي ستدور يوم السبت 19 نوفمبر الجاري . هذا وأبرز الناطق الرسمي بإسم وزارة الداخلية أنه في إطار الحفاظ على الأمن العام بالبلاد تم إيقاف 42 ألف شخصا خلال العشرة أشهر الأخيرة و قد تم تحرير 100818 قضية تضمنت جرائم مختلفة منها 25276 ألف قضية تتعلق بالإعتداء بالعنف و 12880 قضية تتعلق بالإعتداء على الأملاك العامة و الخاصة. و في إجابته عن سؤال التونسية المتعلق بتصريح عميد المحامين التونسيين الذي يفيد أن أعوان الأمن انسحبوا من ولاية سيدي بوزيد تزامنا مع أحداث العنف أكد السيد "هشام المؤدب" أن مثل تلك التصريحات حزّت في نفس أعوان وزارة الداخلية خاصة و أن الندوة الصحفية تزامنت مع مقتل أحد الأعوان بولاية قايس مشيرا الى أنهم كانوا سيرفعون قضية عدلية ضدّ العميد إلا أنهم خيروا التريث على عدم الانسياق وراء التصريحات المستفزة و التي وراءها أغراض غير بريئة مضيفا أن التعامل الأمني سيكون بالمستوى المطلوب مع أي جهة سياسية كانت. و بالنسبة لمستجدات سير القضايا التي تورط فيها الرئيس السابق و أقرباؤه و بعض الوزراء و المسؤولين السامين أفاد السيد "كاظم زين العابدين" ممثل وزارة العدل أن النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس أذنت بفتح تحقيق قضائي في قضية الخوصصة بشركة النقل منذ 3 نوفمبر الجاري من أجل فساد مالي و إستغلال نفوذ و الإضرار عمدا بالإدارة إذ تورط فيها الرئيس السابق و صهره "صخر الماطري" ووزير التجارة ومستشار سابق للمخلوع و المدير العام السابق للشركة وأحد الخبراء إذ أقدمت هذه المجموعة من الأفراد على تنفيذ خطة مدروسة في نطاق خوصصة الشركة المذكورة لفائدة مجمع "برنساس هولدينغ" التابع لصخر الماطري وإظهارها في صورة الإفلاس بعد أن تم التخفيض في مدخراتها إذ تم توزيع 12 مليون دينار من مرابيحها بين المساهمين كما تم التخفيض في عدد السيارات المباعة و بيعها الى "صخر الماطري" ب22 مليون دينار إلا أنه عندما تم بيع 40 بالمائة منها بقيمة 51 مليون دينار سنة 2009 تبين أن عملية بيعها لفائدة صهر الرئيس المخلوع تمت بناء على المحاباة له و تجاوزات للنصوص القانونية المعمول بها. كما تورط الرئيس السابق و وزير الفلاحة سابقا و "سميرة الطرابلسي" في قضايا إستغلال نفوذ إذ تم تمكين المدعوة "سميرة الطرابلسي" من ضيعة فلاحية دولية بولاية زغوان دون أن يتم إمضاء عقد كراء بين المتهمة و وزارة الفلاحة بالاظافة الى أن الوزارة لم تطالبها بالخروج و هو ما يعتبر خرقا للقوانين المعمول بها في مستوى استغلال الأراضي الدولية و قد أكد ممثل وزارة العدل أن النيابة أذنت بفتح تحقيق قضائي في هذا الملف. كما بين السيد كاظم زين العابدين" أن وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بتونس كلف أحد القضاة بالتحقيق في التجاوزات المسجلة بمبنى "بوزارس" بباريس الذي أن كان مخصصا لإيواء دار ثقافة تونسية إلا أن الحقيقة كانت مغايرة إذ أنه كان مقر لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل. و أعلن السيد كاظم زين العابدين أن وزارة العدل بصدد توفير مقر مؤقت للمحكمة الإبتدائية بسيدي بوزيد قصد توفير الظروف الملائمة لتمارس المحكمة نشاطها العادي.