ظهرت بعد ثورة 14 جانفي مجموعة من الفوارق الاقتصادية و الاجتماعية بين الفئات و الجهات خاصة في المناطق الأقل حظا . و على سبيل الذكر لا الحصر فان مؤشر مستوى التنمية الاقتصادية و الاجتماعية لا يتعدى 0.28 بسيدي بوزيد مقابل 0.8 بتونس العاصمة أما نسبة الفقر فتصل إلى قرابة 12.8 بالمائة بجهات الوسط الغربي مقابل 3.8 بالمائة على المستوى الوطني بالإضافة إلى التفاوت الهام في نسبة الكثافة الطبية و التي تقدر بطبيب واحد لكل 2204 ساكنا في الوسط الغربي مقابل طبيب واحد لكل 800 ساكن كمعدل وطني. و سعيا إلى التقليص من حدة هذه الفوارق ستتكثف خلال سنة 2012 التدخلات في مجالات إحداث مواطن الشغل و تحسين ظروف العيش و تحسين المساكن بالإضافة إلى مواصلة تسوية وضعية عملة الحضائر. و سيقع في هذا الإطار العمل على وضع سياسة جديدة تمكن من الحد من الفوارق بين مختلف مناطق البلاد و تعزيز تنمية متناسقة و متكاملة لفائدة كل الجهات و وضع مفهوم جديد للتنمية قادر على الأخذ بعين الاعتبار مختلف أوجه التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و المؤسساتية في إطار إستراتيجية جديدة للتنمية الجهوية تتمحور حول : - تكريس التماسك الجهوي من خلال تأهيل الجهات الداخلية عبر تطوير البنية الأساسية و توفير التجهيزات الجماعية و الخدمات. - تحقيق النجاعة ببعث جهات إشعاع كبرى قادرة على وضع إستراتيجيتها التنموية و تحقيق تنمية ذاتية تمكنها من الإشعاع على مختلف ولايات الجهة. - دعم التنافسية بوضع مخطط للرفع من جاذبية الجهات ذات الأولوية لاستقطاب الاستثمارات و الاندماج في الاقتصاد العالمي. - إرساء الديمقراطية المحلية بالاعتماد على مبدأ الانتخاب على كافة المستويات و هو ما يمكن المواطنين من اختيار مسؤولي الجهات و يساهم في عملية تبني المتساكنين للعمل التنموي بجهاتهم. و سيتم على هذا الأساس اعتماد تقسيم جهوي للبلاد في شكل أقاليم بما يضمن التكامل بين الجهات و يدعم إمكاناتها و صلاحياتها في مجالات التنمية. و ستشهد السنة القادمة خاصة : - انتخاب أعضاء المجالس الجهوية و البلدية و توسيع تمثيليتها لتشمل المجتمع المدني. - مراجعة المنظومة التحفيزية للتشجيع على الاستثمار. - تطوير شبكة الطرقات و الطرقات السيارة . - انجاز 4 جسور بالمناطق الداخلية. - توسيع شبكة الربط الحديدي و تأهيلها. - تدعيم المسالك الريفية و فتح المناطق الصناعية بالجهات الداخلية. - استحثاث نسق احداثات مواطن الشغل بالجهات. - انجاز عدد من المؤسسات التربوية و الجامعية و التكوين المهني الجديدة. - دعم المؤسسات الاستشفائية و مراكز النهوض الاجتماعي . - إحداث مراكز و قاعات و ملاعب رياضية و تطوير دور الشباب و الثقافة. - تنفيذ مشروع تحسين نوعية المياه بالجنوب و تزويد المناطق الداخلية للجهات الغربية بالماء الصالح للشرب. - تعزيز شبكة التطهير . - انجاز برنامج مراكز تحويل النفايات و المصبات المراقبة. - مواصلة انجاز القسط الأول من برنامج التنمية المندمجة الذي يشمل 55 مشروعا بكلفة تقدر ب270 مليون دينار. - الانطلاق في القسط الثاني من البرنامج الذي يهم 35 مشروعا بكلفة 230 مليون دينار و تدعيمه بتمويل من الصندوق العربي للانماء الاقتصادي و الاجتماعي بتدخل يهم حوالي 2860000 منتفع. - تواصل انجاز عدة مشاريع للتنمية الفلاحية المندمجة تهم ولايات القيروان و بنزرت و سليانة و الحوض المنجمي بقفصة و ولاية سيدي بوزيد . - تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع التصرف في الموارد الطبيعية الذي يهم ولايات جندوبة و القصرين و مدنين. - تنفيذ المرحلة الرابعة من المشروع الثاني للتصرف المندمج للغابات بولايات زغوان و سليانة و باجة و جندوبة و الكاف و تنمية المناطق الجبلية بالشمال الغربي. - الانطلاق في انجاز مشاريع مقاومة التصحر بولاية تطاوين و التنمية الرعوية بالظاهر و الواعر من ولاية مدنين و التنمية الفلاحية و الرعوية و النهوض بالمبادرات المحلية بولايتي تطاوين و قبلي. ريم خطة للترفيع في نسق الاستثمار والتصدير السنة المقبلة تضمن مشروع الميزان الاقتصادي ومنوال التنمية لسنة 2012 الذي اعدته وزارة التخطيط و التعاون الدولي إجراءات ظرفية عاجلة للتخفيف من حدة الانعكاسات السلبية لسنة 2011 المتعلقة بنسقي نمو التصدير و الاستثمار حيث تم اعداد خطة استراتيجية لسنة 2012 تتمثل في تنفيذ عدد من البرامج و الإجراءات الرامية الى ترسيخ الثقة في مناخ الأعمال و الإرتقاء بمجالي التصدير و الاستثمار الى مستوى يضمن استرجاع نسق النمو و المساهمة في معالجة إشكاليتي البطالة و التنمية بالجهات الداخلية. وسنركز العمل لسنة 2012 على إعادة تنشيط الحركة الإقتصادية عبر اعتماد إجراءات فورية قصد تجاوز الصعوبات التي مرت بها البلاد و دراسة الإشكاليات الجوهرية التي مثلت عائقا أمام تحقيق نقلة نوعية في استقطاب الاستثمارات و تطوير القدرة التنافسية و معالجة العوائق التي أدت إلى عزوف المستثمرين على الاستثمار بالجهات الداخلية. و ستشهد سنة 2012 بداية تنفيذ اصلاحات ترمي الى إعطاء دفع جديد للتصدير و تكريس مناخ استثمار مبني على مبادئ الشفافية و الحكم الرشيد و التوزيع العادل للثروة بين مختلف الجهات و تحفيز الاستثمارات ذات الطاقة التشغيلية العالية و القائمة على التجديد و الابتكار. و ينتظر أن تشهد سنة 2012 الاسترجاع التدريجي للحركة الاقتصادية حيث ستساهم الإصلاحات التي تم الانطلاق في تجسيمها سنة 2011 لدعم النشاط الاقتصادي في خلق مناخ اقتصادي و اجتماعي مشجّع وهو ما من شأنه أن يؤسّس الى أرضية محفزة لإستقطاب رجال الأعمال الأجانب و طمأنة المستثمرين المحلين لتوسعة نشاطاتهم وتطوير مؤسساتهم. و على هذا الأساس من المنتظر أن يتم خلال سنة 2012 تجاوز الصعوبات الإقتصادية و الانتقال الى مرحلة نوعية تعيد هيكلة الاستثمارات بصفة متوازنة وعادلة تستجيب لمقومات الإنتاجية و المحتوى المعرفي خاصة بالنسبة للجهات المحرومة في العهد السابق. وسيكثف الجهد خلال السنة القادمة لإعطاء دفع جديد للمبدلات الخارجية عبر الشروع في اتخاذ الاجراءات الملائمة لتذليل مختلف الصعوبات و المعوقات التي حالت في السابق دون تحقيق الأهداف المنشودة المتعلقة بدعم تنافسية المنتوج الوطني و التموقع في الأسواق العالمية هذا و سيتم تقديم مساعدات مالية لفائدة المؤسسة المصدرة التي تضررت من أعمال التخريب و النهب التي تعرضت لها كما سيتواصل السعي الى التدخل الملائم من قبل المصالح الادارية لاسترجاع مناخ الثقة و تقريب وجهات النظر بين مختلف العاملين في المؤسسات المتضررة لحل الخلافات و الإشكاليات القائمة و التي من أبرزها تسوية الوضعيات المهنية والمطالبة بتحسين ظروف العمل. و يهدف البرنامج الثالث لتنمية الصادرات أساسا الى تطوير جودة جهاز دعم التصدير و المساعدة على ضبط استراتيجيات اقتحام الأسواق الخارجية و إضفاء النجاعة اللازمة على أداء مختلف الصناديق المتدخلة في مجال التصدير فضلا عن تدعيم انتصاب المؤسسات المصدرة بالخارج و كذلك الضغط على التكلفة وادخال مفهوم وكالة تنفيذ مع الوزارة المكلفة بالتجارة على أساس المزمع تحقيقها خلال فترة البرنامج. و سترتكز الجهود في الفترة المقبلة على استكمال تحرير عمليات التجارة الخارجية و تعزيز علاقات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وكذلك توسيع مجال التبادل التجاري مع جهات جديدة في العالم كما سيتم التخفيض في المعاليم الديوانية و التقليص في عددها للتخفيف من كلفة الاستثمار و المعاملات و تكثيف المبادلات الخارجية و كذلك تسيير اجراءات التجارة الخارجية من خلال تطوير الاطار الترتيبي و ملائمته مع أفضل الممارسات المعمول بها عالميا. و سيتم العمل على ارساء فضاء اقتصادي موحد مع الجانب الاوروبي لا يقتصر على حرية تنقل السلع و الخدمات فقط بل يشمل كذلك مزيد تسهيل تنقل الأشخاص و ستتكاثف المساعي خلال السنة المقبلة لمزيد تفعيل مسار الاندماج في الفضاء المغاربي و تسهيل المبادلات التجارية بين بلدان اتحاد المغرب العربي وذلك من خلال تحسين سعة الموانئ و تحسين البنية التحتية لتسهيل التبادلات عن طريق البر و الحث على مزيد التعاون بين مختلف الهياكل الادارية بالمصالح الديوانية الراجعة لمختلف بلدان المنطقة و تبادل المعلومات فيما بينها.
