بدأت في الصباح الباكر من اليوم الاستعدادات للمليونية التي دعت لها عديد القوى الإسلامية والليبرالية بمصر احتجاجا على قيام الحكومة بوضع مبادىء دستورية تمنح الجيش حصانة من الرقابة التشريعية و تطالب المجلس العسكري بتسليم السلطة للمدنيين . و من المنتظر ان يشارك في هذه المظاهرات الحاشدة 41 حزبا من بينهم الاخوان المسلمون حيث نصب نشطاء خياما في ما يشير لاحتمال القيام باعتصام كما أقاموا منصات للخطابات مجهزة بمكبرات للصوت في ميدان التحرير الذي كان مركز الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك . و قالت بعض التيارات السياسية ان مظاهرات اليوم سوف تنظم في مدن مصرية أخرى وهي محاولة لتصحيح مسار الثورة بعد الخوف الذي انتاب المواطنين من امكانية الالتفاف على الثورة و الدعوة الى عزل مساعدين لمبارك من مناصب الدولة العليا ومنع قيادات وأعضاء الحزب الوطني الديمقراطي المنحل من خوض الانتخابات و الطعن في قرار المحكمة العليا الذي أعاد رموز النظام السابق الى الحياة السياسية . وتتضمن الوثيقة بندا يثير خلافات شديدة بين القوى السياسية ويتعلق بموازنة الجيش إذ ينص على أن يختص المجلس الأعلى للقوات المسلحة دون غيره بالنظر في كل ما يتعلق بالشؤون الخاصة بالقوات المسلحة ومناقشة بنود ميزانيتها على أن يتم إدراجها رقما واحدا في الموازنة العامة للدولة. كما تتضمن الوثيقة معايير لاختيار 80 عضوا في لجنة وضع الدستور أغلبهم من ممثلي النقابات المهنية والعمالية وأساتذة الجامعات وخبراء القانون الدستوري والجمعيات الأهلية واتحادات الطلاب والأزهر والكنائس. و تعتبر الأحزاب والحركات السلفية في مقدمة القوى التي حشدت التأييد لمظاهرات اليوم الجمعة وانضمت إليها جماعة الإخوان المسلمين والأحزاب الليبرالية اول أمس الاربعاء بعد فشل مفاوضاتها مع الحكومة حول المبادئ الدستورية المقترحة وحول مطلبها المتمثل في اقرار جدول زمني لتسليم السلطة للمدنيين.