نواصل تقديم معطيات ضافية عن برنامج التنمية الاقتصادية لسنة 2012 وسنهتم اليوم بملف الصناعات المعملية وانخراط المؤسسات ودعم جهود التأهيل و وبرامج الاستثمار في المجال . شهد الظرف الاقتصادي في بداية سنة 2011 فترة انتعاشة نظرا لتزايد الطلب وتطور الأسعار إلا أن الوضع الذي شهده النسيج الصناعي الوطني اثر الاحتجاجات الاجتماعية وتوقف آلية الإنتاج في بعض المؤسسات لم يمكنه من الاستجابة الكاملة لطلب الأسواق من الفوارق بين الجهات مع الأخذ بعين الاعتبار متطلبات السوق الداخلية والخارجية من حيث الكم والكيف. و ينتظر سنة 2012 مواصلة استحثاث انخراط المؤسسات ودعم جهود التأهيل التكنولوجي والابتكار بإدراج 300 مؤسسة إضافية سنويا في البرنامج الوطني للتأهيل والدخول في مرحلة جديدة لبرنامج التأهيل الصناعي تدمج البحوث التطبيقية في القطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة العالية . وسيتواصل خلال سنة 2012 دعم الموارد الذاتية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة المنخرطة taahil investببرنامج التاهيل عبر الصندوق المشترك للتوظيف في راس مال تنمية وفي إطار البحث و التجديد بالمؤسسات سيتواصل خلال سنة 2011 برنامج منح الاستثمار للبحوث التنموية "بيرد" المتعلقة بانجاز الدراسات اللازمة لتطوير منتوجات أو نماذج إنتاج جديدة وانجاز النماذج والتجارب التقنية المتعلقة بها وكذلك التجارب الميدانية واقتناء التجهيزات العلمية للمخابر اللازمة لانجاز مشاريع البحوث التنموية . ومن المتوقع أن يتم ايضا خلال سنة 2012 المصادقة على 50 مشروعا جديدا ضمن برنامج منح الاستثمار للبحوث التنموية "بيرد" مع العلم انه تمت خلال سنة 2011 المصادقة على 40 مشروعا للانتفاع بمنحة برنامج البحوث التنموية ليبلغ العدد الجملي للانتفاعات 63 مشروعا قبل نهاية 2011 ودعما لهذا التوجه تم خلال سبتمبر 2011 اصدار النصوص القانونية المتعلقة بالبرنامج الوطني للبحث والتجديد (بي,ان,ار.إي ).و انشاء لجنة تسيير هذا البرنامج التي ستتولى النظر في دراسة 20 مشروعا . فيما يتعلق بالطاقة والمناجم : تميزت السنة الحالية بتطور أسعار النفط بنسق تصاعدي مقارنة بنسق السنة الفارطة وكان ينتظر أن يبلغ معدل سعر النفط 115 دولار للبرميل خلال سنة 2011 مسجلا بذلك تطورا ب 45 % . اما بالنسبة للقطاعات الاخرى فقد استانفت الشركة التونسية لصناعات التكرير نشاطاها في جوان 2011 وتبعا لذلك تم تامين تزويد جزء من احتياجات السوق الداخلية من المواد الطاقية فيما يتم تامين الجزء المتبقي عن طريق التوريد . وستشهد سنة 2012 مواصلة صيانة مصفاة بنزرت وتعزيز السلامة داخلها وتطوير طرق التخزين فيها وذلك قصد تحسين مردودية عملية التكرير و بالنسبة للمصفاة المنتظر انجازها بالصخيرة عن طريق الخواص فسيتم الانطلاق في التشاور في سبل انجازها خلال سنة 2012 وذلك بالشراكة مع مستثمرين اجانب . وبخصوص قطاع الكهرباء والغاز فمن المنتظر تطور الطلب على الكهرباء والغاز الذي قد ينمو ب 6.8 % مقابل 0.8 % سنة 2011 وذلك باعتبار استرجاع النشاط الاقتصادي لسالف حيويته بعد الركود الذي شهدته البلاد السنة الحالية . وفيما يتعلق بنقل الكهرباء سيتواصل العمل خلال سنة 2012 لانجاز مشاريع محطات التحويل الجديدة وتدعيم المحطات القديمة وانجاز الخطوط ذات الضغط المرتفع منها خطوط تحت ارضية وخطوط هوائية , علاوة على تجديد و تأهيل الخطوط والمحولات القديمة . كما سيتواصل العمل على تدعيم الربط الكهربائي في الوسطين الحضري والريفي حيث ستتمثل اهم الانجازات في ربط 71 الف منخرط جديد في الوسط الحضري و 22 الف حريف في الوسط الريفي هذا الى جانب متابعة الجهود المبذولة في ميدان تطهير شبكات التوزيع قصد تحسين الخدمات . انتاج 8.5 مليون طن سنة 2012 من الفسفاط على غير القطاعات الأخرى شهدت السوق العالمية للفسفاط انتعاشة وذلك تحت تأثير انكماش سعر صرف الدولار مقارنة بالا ورو وعودة التفاؤل بتعافي الاقتصاد العالمي وتحسن نسق النمو وتبعا لذلك شهدت سنة 2011 ارتفاعا في أسعار الفسفاط لتبلغ 120 دولار للطن الواحد . وينتظر خلال سنة 2012 تجاوز العقبات والاعتماد على إستراتيجية تأخذ بعين الاعتبار كل متطلبات الجهة والقطاع . بالإضافة إلى انتعاشة منتظرة وتطور على مستوى إنتاج الأملاح والجبس وذلك نظرا لتنامي الطلب من قبل الدول الأوروبية ودخول المشاريع الجديدة حيز الإنتاج .