أكد حزب الإرادة بمناسبة انعقاد الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني التأسيسي على أن المصلحة العليا للبلاد تقتضي إعداد دستور توافقي جديد للدولة التونسية في اقرب الآجال وضرورة استشارة الشعب لاختيار نظام الحكم وبالتالي الابتعاد عن كل ما من شانه أن يعيق تحقيق هذه الغاية بما في ذلك الحسابات الحزبية الضيقة و الرغبة الجامحة في السيطرة على أجهزة الدولة والحكم لضمان المواقع و الإمكانيات في انتظار الاستحقاقات الانتخابية القادمة كما شجب محاولة الاعتداء على احد ممثلي الشعب التونسي في المجلس الوطني التأسيسي و التنديد بهذا السلوك الأرعن و اللا حضاري و الدعوة من جهة إلى استعمال الأساليب الحضارية للمعارضة وتبليغ الرأي وتذكير السياسيين من جهة أخرى بوجوب استباق نتائج تصريحاتهم وأقوالهم و أفعالهم . و من جهة أخرى أكد حزب الإرادة العمل في أقرب الآجال على تكوين حكومة تكنوقراط مستقلة عن المجلس التأسيسي الذي أنيطت بعهدته تحديد مهام هذه الحكومة احتراما لمبدأ الفصل بين السلط والتذكير بان الاستحقاق الانتخابي قد تم على أساس انتخاب مجلس تأسيسي تعهد له مهمة إعداد دستور و ينبه تبعا لذلك من استغلال للشرعية الشعبية بهدف تحويلها كسند لممارسة سلطة مطلقة باسمها . كما أشار إلى وجوب تحمل كل الأطراف السياسية كامل مسؤولياتها التاريخية تجاه هذا الوطن العزيز مع دعوة كل التونسيين لليقظة حتى لا يقع السطو على مكاسب الثورة المباركة .