إلتقت "التونسية" بالسيد مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي في أعقاب الإنتهاء من اشغال الجلسة الاولى للجان المنبثقة عن الجلسة الافتتاحية للمجلس التأسيسي التي إمتدت على يومين فكان لنا معه الحوار التالي رغم كثرة التزاماته : هل يمكن القول إن الإنطلاقة الفعلية لأشغال المجلس التأسيسي بدات اليوم ؟ نعم، يمكن قول ذلك من خلال عقد اللجنتين اللتين انبثقتا عن الجلسة الإفتتاحية الأولى جلستيها اللتين سيتم خلالهما انتخاب رئيس ومقررين عن كل لجنة... واللجنتان ستعنيان بصياغة النظام الداخلي للمجلس بدرجة أولى وعاجلة ثم صياغة قانون التوزيع المؤقت للسلط ... وإذا ما انهت اللجان أشغالها وأعدت المشاريع المذكورة انفا ووقعت المصادقة عليها من قبل جميع النواب ضمن جلسة علنية فإنه سيتم اعداد التقارير النهائية والمرور في أعقاب ذلك إلى المرحلة الموالية والمتمثلة في إنتخاب رئيس دولة الذي ستناط بعهدته مهمة تعيين وزير أول أو رئيس حكومة حسب ما سيقع الإتفاق عليه مستقبلا ويتم تشكيل الحكومة التي ستقوم بتقديم برنامجها للمجلس التأسيسي وبذلك سنعود إلى الوضع الملائم ونسترجع الشرعية المفقودة لكل المؤسسات الضامنة لسير دواليب الدولة . *حسب رايكم كم سيستغرق المرور إلى المرحلة الموالية ؟ المرور إلى المرحلة الموالية هو مرهون بسير أشغال اللجان المكونة وهو مرتبط بالإرادة والضمير، وهما أمران متوفران عند نواب الشعب وذلك نتيجة للوعي الكبير لدى الجميع إضافة إلى ذلك التزامنا التام بتسليم العهدة في أجل اقصاه سنة واحدة من انعقاد الجلسة الإفتتاحية و تتمثل في صياغة دستور جديد للبلاد حتى نتمكن بصفة رسمية من الدخول إلى الجمهورية الثانية وانا على يقين بأن تسير الأمور على أحسن ما يرام ... *الاكيد ان الرأي العام ينتظر ما ستفرزه اللجنة الخاصة بالتنظيم الوقتي للسلط... اريد ان أوضح أننا ننتظر الكثير، ليس فقط من لجنة تنظيم السلط، فنحن ننتظر ما ستقدمه الحكومة القادمة والمجلس التأسيسي وغير ذلك... هناك عديد المطالب منها ما هو اقتصادي وفي هذا الاطار هدفنا القضاء على البطالة والتفاوت بين الجهات وهناك ما هو إجتماعي حيث نحتاج إلى رؤية جديدة في هذا الصدد... ونحن لا يمكننا الإنطلاق إلا عندما تسترجع السلطات شرعيتها في البلاد. و نرجو أن يتم هذا في أقرب الآجال، ونواب الشعب واعون بهذا الموضوع... سيتم النظر في الميزانية القادمة ومراقبة الحكومة وسياساتها الى غير ذلك ألا ترون أن هذا قد يؤثر على المهمة الرئيسية وهي صياغة الدستور الجديد ...؟ هناك اشياء أساسية كالقانون الإنتخابي والميزانية وغير ذلك من المسائل التي لابد من الرجوع فيها إلى المجلس التأسيسي للنظر فيها والمصادقة عليها من قبل نواب الشعب وهذه ضرورة قصوى وهنا لا بد أن نشير إلى أن ما تفضلت به هو كلام صحيح ... حيث سنسعى إلى التوفيق بين إحترام أجل السنة لإنجاز الدستور وكذلك مراقبة سياسة الحكومة الجديدة في نفس الوقت ... المعادلة صعبة وسنتوفق إلى الحل إنشاء الله ...