أجلت هيئة المحكمة العسكرية اليوم النظر في قضية "براكة الساحل" التي تعود وقائعها الى ماي 1991 الى يوم الثلاثاء 29 نوفمبر الجاري مع رفض الإفراج عن المتهمين وقد تمّ خلال الجلسة استنطاق كلّ من "عبد الله القلال" و "محمّد علي القنزوعي" و "الناصر العليبي" و "عبد الرحمان القاسمي" المتّهمين الأساسيين في القضية. و فيما أنكر الناصر العليبي التهم الموجّهة له من قبل رافعي الدعوة القضائيّة فإنّ عبد الرحمان القاسمي أفاد بأنّه كان عونا بسيطا آنذاك و انّه لم يستخدم أي طبيب لتعذيب أي شخص أمّا المدّعي سالم كرذون الذي عرف بزعيم براكة الساحل آنذاك ورغم ذكر وقائع تعذيبه التي سببت له أكثر من 55 بالمائة سقوط بدني حسب تقارير الأطبّاء إضافة الى إدخاله الى المستشفى باسم مستعار فإنّه لم يتعرّف الى القاسمي متذرّعا بضعف ذاكرته في حين أفاد المدّعي محمّد أحمد أنّ ملامح المتهم تتطابق مع ملامح الشخص الذي قام بتعذيبه أمّا صالح العابدي فقد أشار الى انّ عبد الرحمان القاسمي هو من قام بجلبه من المغرب بتهمة سرقة بنك و قد اعترف المتهم بذلك مفيدا بأنّه سافر صحبة محمود بن عمر و أن ذلك كان في أطار تطبيق التعليمات. القنزوعي يكشف دوره في تبرئة المدعين ويقدّم اعتذاراته: أما محمّد علي القنزوعي الذي وضح عن مسؤولياته الأمنية منذ 1987 فقد أكّد أنّه لم تقع استشارته في تسمية عزالدين جنيّح و انّه لا ينتمي الى أي إدارة من الادارات الامنية الست التي كانت تحت إمرته و أنّ جنيّح هو من اعلمه بوجود عسكريين ينتمون لحركة غير معترف بها في مكان معيّن و هو بدوره قام بإعلام وزير الداخلية آنذاك. كما أنكر القنزوعي التهم الموجّهة إليه من قبل القائمين بالحق الشخصي و أشار الى أن التقارير التي كان يحيلها الى وزير الداخلية هي التي كانت تصله من عز الدين جنيّح و أنكر أي علم له بالتعذيب الذي سلط على المدّعين و التجاوزات التي حصلت بحقهم و انّ وزير الدفاع آنذاك على علم بما يسلّط عليهم لأنّ القضية يتابعها قاضي التحقيق العسكري الا ان الوزير لم يقدّم توضيحا في ذلك. وافاد أنّه من اكتشف بطلان الادعاء و انّه من تدخّل للافراج عن المتهمين و في الأخير تقدّم باعتذاراته للقائمين بالدعوى على ما لحقهم من ضرورة. جهازا استخبارات لبن علي الأول مقرّه كلاريدج و الثاني تابع للتجمّع: من جهته افاد المتهم عبد الله القلال أن قضية براكة الساحل متفرعة عن قضية باب سويقة وعن عدم رفضه للقضية باعتبارها من مشمولات وزارة الدفاع و ليس الداخلية أفاد أنّه أنجزها طبقا لما كلّف به من قبل الرئيس المخلوع و أشار الى أن الاعتذارات التي قدّمه آنذاك لم تكن اعتذاراته بل كانت نقلا لاعتذارات الرئيس السابق بن علي. و أنكر عبد الله القلال أي لقاء له مع آي من المتضرّرين عدا لقاء الاعتذار كما أنكر التهم الموجّهة له و قدح في شهادة بشير الجراية الذي تربطه به علاقة قرابة ذاكرا أن هذا الأخير تقدّم بالشكوى لرفضه التدخل في مجريات القضية لصالحه. و يؤكّد أن جميع المهمّات الأمنية كانت بيد المتهم الأول الرئيس المخلوع ليكشف أنّ جهازي الاستخبارات تحت تصرفه الأول أمني ويشرف عليه عبد الرحمان بو عمراني و مقرّه آنذاك هو مقر المركز التجاري "كلاريدج"و الثاني تابع للتجمّع المنحل ويشرف عليه منصف بن قبيلة .
