تلعب غرف التجارة والصناعة دورا كبيرا في تنشيط القطاع الاقتصادي بالبلاد التونسية على المستويين الداخلي والخارجي حيث تساهم بدرجة كبيرة في تفعيل الاستثمارات الأجنبية والداخلية وتعمل على دعم سير الاقتصاد الوطني . وقد واجهت غرفة التجارة والصناعة لتونس خلال الآونة الأخيرة بعض الاضطرابات الناجمة عن انسداد قنوات الحوار و التفاهم بين نقابة موظفي الغرفة وبين بعض الإداريين بما حال دون التوصل إلى حل يرضي الطرفين حيث يواصل بعض موظفي غرفة التجارة والصناعة لتونس احتجاجهم تضامنا مع زميلتهم السيدة الكافي على اثر الشكوى التي رفعتها المعنية بالأمر إلى كاتب عام النقابة والتي شرحت فيها جملة المضايقات التي تعرضت لها من قبل رؤسائها في العمل . كما تتضمن الشكوى تفاصيل النقل "التعسفية " الثلاث التي تعرضت لها السيدة الكافي : الأولى بتاريخ 15 جانفي 2009 ( من إدارة التنمية إلى إدارة التكوين ) والثانية بتاريخ 20 جانفي 2010 ( من إدارة التكوين إلى إدارة التوثيق والأرشيف) والثالثة بتاريخ 3 جانفي 2011 ( من إدارة التوثيق والأرشيف إلى مركز أعمال بن عروس ) . إضافة إلى ما اعتبرته نقابة التجارة والصناعة "اضطهادات " أخرى مثل "تعمد تخفيض قيمة منحة الإنتاج ( مخالفة للفصل 41 من القانون الأساسي للغرف ) و رفض منحها الحق في العطلة السنوية ( مخالفة للفصلين 80 و 81 للقانون الأساسي للغرف) ... وقد أشار النقابيون إلى تجاوزات إدارية أخرى مثل غياب مدير عام للغرفة منذ ما يزيد عن السنتين. وقال السيد وليد إبراهيم – كاتب عام نقابة غرفة التجارة والصناعة – "لقد حاولنا إتباع أساليب حوار حضارية مع المديرين والمسؤولين بالغرفة ولكننا وجدنا أن الإدارة ترفض التعامل والتفاوض معنا وتتهمنا بأننا لا نمثل النقابة لذا اخترنا التحرك الفعلي لتحقيق مطالب العمال والتضامن مع كل موظفي الغرفة" . أما السيد طاهر جمالي – مساعد كاتب عام النقابة – فقد أشار إلى أن الأساليب التعسفية تتكرر في اغلب الإدارات وقال انه عاين الاضطهادات التي تعرضت إليها زميلته معتبرا أنها ذات كفاءة عالية يشهد بها اغلب الزملاء من الموظفين . وفي سياق متصل ندد النقابيون بما اعتبروه ممارسات غير لائقة تجاه الموظفين اقترفها السيد نشأت عزوز- أمين مال الغرفة – وطلبوا في بلاغهم الصادر يوم 24 نوفمبر الجاري اعتذارا رسميا منه الى جميع الموظفين الحاضرين والتعهد بعدم التعرض مستقبلا لأي موظف بالغرفة بمثل هذه الممارسات . كما ندد النقابيون بالتهديدات الصادرة عن ممثل الإدارة تجاه الموظفين وهو ما لا يتناسب على حد قولهم مع طبيعة المسؤولية لمدير عام بالنيابة بالغرفة . وقد اتصلنا بالأطراف المعنية بالتنديدات وباتهامات النقابيين والموظفين فكان رد مدير عام الغرفة " انه لا وجود لأي خلافات مع هؤلاء , وانهم يسعون إلى حل مشكلة "السيدة الكافي" بطرق ودية وبما يتوافق مع القانون المنظم للغرفة مشيرا إلى أنهم يعملون على جلب المستثمرين للبلاد وخدمة الاقتصاد الوطني والحفاظ على مواطن الشغل المتوفرة . وأضاف "المال العمومي ملك للجميع ونحن نسعى جاهدين إلى التوفق في تحقيق مطالب الموظفين باساليب حضارية ". واستنكر السيد المدير العام ما اعتبره "شوشرة النقابة في غير وقتها " . من جهته قال السيد نشأت عزوز "لقد غادرت الاجتماع لأسباب موضوعية ولا أرى داعيا لطلب الاعتذار لأنني لم اقترف خطا يدفعني لفعل ذلك ".