من المنتظر أن ينظم عدد من المحامين وقفة احتجاجية أمام قصر العدالة بباب بنات يوم السبت 3 ديسمبر الجاري و ذلك للدعوة إلى تطهير سلك المحاماة من جحافل المفسدين و التوزيع العادل لقضايا المؤسسات العمومية على المحامين و القضاء على السمسرة و مظاهر الفساد و المحاباة. و عند نشر وثيقة الإعلان عن هذه الوقفة الاحتجاجية أمام الفرع الجهوي للمحامين بتونس تم تمزيقها من قبل بعض المحامين وهو الامر الذي احتج عليه بعضهم مؤكدين أن هذه الملفات طارئة و يجب فتحها لبناء دولة الديمقراطية و القانون. و قد ذكر بعض المحامين على غرار الاساتذة "علاء الدين الكنزاري" و "جمال الرياحي" و "لبنى الماجري" أن منظومة العدل في حاجة ماسة إلى التطهير و الإصلاح لبناء جمهورية ثانية والاستجابة الى اقرار منظومة عدلية سليمة و متطورة و مستقلة تفتح ملفات المحاسبة التي تورط فيها عدد من المحامين. و قد تم الحديث اليوم في أروقة المحكمة عن ضرورة دفع هياكل قطاع المحاماة و المجتمع المدني و السياسي إلى ارساء آليات قانونية يتساوى أمامها المحامون و التأكيد فيها على وجوب مشاركة جميع المحامين في الترافع في قضايا الدولة و اقتراح مشروع قانون لتنظيم نيابة المحامي للمؤسسات العمومية تتم المصادقة عليه من قبل وزارة العدل و المجلس الوطني التأسيسي.
