نفذ امس عدد من المحامين وقفة احتجاجية أمام قصر العدالة بتونس من أجل تطهير سلك المحاماة و التوزيع العادل لقضايا الدولة و القضاء على السمسرة و المحاباة داخل قطاع المحاماة. و قد أكد المحامون المحتجون على ضرورة فتح هذه الملفات و الضغط على الهياكل و منها وزارة العدل و الهيئة الوطنية للمحامين و الفروع الجهوية للمحامين من أجل إصدار مرسوم ينظم مسألة التوزيع العادل لقضايا الدولة إذ أنها كانت غنيمة ينتفع بها أقلية من المحامين فيما يحرم الآخرون. كما يعتزم المحامون المحتجون تكوين لجنة لصياغة مقترح مشروع ينظم نيابة المحامي للمؤسسات العمومية وذلك من أجل الضغط على الهياكل المعنية التي لم تعالج الموضوع الى حد الآن. و تم التطرق في الوقفة الاحتجاجية إلى عدم فتح ملفات الفساد الحقيقية و كشف الأشخاص الذين تورطوا فيها بل تم إبعاد بعضهم و الزج بالبعض الآخر في قضايا جانبية لم يتورطوا فيها هذا بالإضافة الى إلهاء الرأي العام بقضايا الرئيس المخلوع و عائلته و التغافل عن المسائل الجوهرية التي من شأنها النهوض بالبلاد.