اصدر أساتذة كليتي الحقوق والعلوم السياسية والعلوم الاقتصادية والتصرف رسالة وجهوها الى رئيس المجلس الوطني التأسيسي حول اعمال لجنتي النظام الداخلي والتنظيم المؤقت للسلطات جاء فيها ما يلي : ان أساتذة كليتي الحقوق والعلوم السياسية والعلوم الاقتصادية والتصرف بتونس المجتمعين اليوم بدعوة من نقابتهم، بعد استماعهم إلى عرض حول المسائل الجوهرية التي يتوجب أن تضبطها القوانين المنظمة للسلطات والنظام الداخلي للمجلس وإطلاعهم على فحوى بعض المشاريع المتداولة، يعبرون عن انشغالهم من محاولة التوظيف الحزبي للقوانين المرتقبة والانعطاف بها عن المسار الوفاقي لتحقيق أهداف الثورة وعن المصلحة العليا للوطن ويتشرفون بمدكم بملاحظاتهم التالية راجين منكم تبليغها الى السيدات والسادة النواب أعضاء اللجنتين المعنيتين: الحرص على عدم احتكار السلطة من طرف رئيس الحكومة حصر الوظيفة التشريعية في المسائل الضرورية وتغليب الوظيفة التأسيسية على أشغال المجلس مراعاة التمثيلية الواسعة في تكوين اللجان حتى لا يقع اقصاء الأطراف الأقلية باسم قانون الأغلبية الحرص على التفاعل الايجابي مع أفكار ومقترحات المجتمع المدني توضيح مسألة الأغلبية (مطلقة/ نسبية/ بالثلثين ) وقاعدة التصويت بما يضمن شرعية القوانين ومشروعيتها والوفاق حولها الحرص على انهاء أشغال المجلس في غضون سنة اعتماد البث المباشر لمداولات المجلس