عبر أساتذة كليتي الحقوق والعلوم السياسية والعلوم الاقتصادية والتصرف بتونس في رسالة وجهوها أمس إلى المجلس التأسيسي عن انشغالهم من محاولة التوظيف الحزبي للقوانين المرتقبة و الانعطاف بها عن المسار الوفاقي لتحقيق أهداف الثورة و عن المصلحة العليا للوطن حسب ما جاء في الرسالة. و دعوا في رسالتهم إلى عدم احتكار السلطة من طرف رئيس الحكومة و حصر الوظيفة التشريعية في المسائل الضرورية و تغليب الوظيفة التأسيسية على أشغال المجلس كما دعوا إلى مراعاة التمثيلية الواسعة في تكوين اللجان حتى لا يقع إقصاء الأطراف الأقلية باسم قانون الأغلبية و الحرص على التفاعل الايجابي مع أفكار و مقترحات المجتمع المدني و توضيح مسالة الأغلبية و قاعدة التصويت بما يضمن شرعية القوانين و مشروعيتها و الوفاق حولها.