أكد "الهاشمي الحامدي" صاحب "العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية" و صاحب مبادرة "تحالف تونس الجميلة" في بيان أصدره اليوم على قرار توقفه عن ممارسة أي نشاط سياسي في تونس إلى حين "استرداد حقوقه السياسية والمدنية مثل بقية التونسيين". وأوضح "الحامدي" في هذا البيان أن القرار الذي اتخذه يأتي على خلفية موافقة المجلس الوطني التأسيسي بالأغلبية (145 صوتا) يوم امس الخميس على الفصل 8 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية لا سيما في المسالة التي تتعلق بجنسية رئيس الجمهورية ، معتبرا ذلك إقصاء له و لمئات الآلاف من التونسيين المقيمين في الخارج و الحاصلين على جنسية ثانية من حق الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية ،مع التذكير و أن "الحامدي" يحمل الجنسية المزدوجة البريطانية والتونسية. و قد أضاف "الحامدي" في بيانه أن رئيس المجلس كان قد رفض التصويت على مقترح يعتبره "وسطيا" و هو أن "يسمح لكل تونسي له جنسية ثانية بالترشح للرئاسة ويلزمه بالتنازل عن جنسيته الثانية في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية"، معتبرا المصادقة على هذا القانون "حملة سياسية وإعلامية وقانونية سعت بتصميم ونية مبيتة لحرماني من فرصة المساهمة بجهدي المتواضع في خدمة البلاد ببرنامج "العريضة " ثم ببرنامج "تحالف تونس الجميلة".