أعلن محمد الهاشمي الحامدي صاحب مبادرة "العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية" ومبادرة "تحالف تونس الجميلة في بيان أصدره أمس ونشر على موقعه الرسمي على الانترنت، توقفه فورا عن كل نشاط سياسي في تونس إلى حين استرداد حقوقه السياسية والمدنية مثل بقية التونسيين. وأوضح الحامدي في بيانه أن قراره هذا جاء على خلفية موافقة المجلس الوطني التأسيسي بالأغلبية ، أمس الخميس، على إقصائه وإقصاء مئات الآلاف من التونسيين المقيمين في الخارج، الحاصلين على جنسية ثانية من حق الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية. وأضاف أن رئيس المجلس رفض أيضا التصويت على مقترح بحل وسط، يتمثل في السماح لكل تونسي له جنسية ثانية بالترشح للرئاسة ويلزمه بالتنازل عن جنسيته الثانية في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية. يذكر أن المجلس التأسيسي كان صادق عشية أمس على الفصل الثامن من مشروع القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وذلك بغالبية 145 صوتا . وينص هذا الفصل بالخصوص على ما يلي: " يشترط في رئيس الجمهورية أن يكون تونسيا مسلما غير حامل لجنسية أخرى، مولودا لأب ولأم تونسيين، بالغا من العمر على الأقل خمسا وثلاثين سنة".