قال محمد الهاشمي الحامدي صاحب مبادرة "العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية" ومبادرة "تحالف تونس الجميلة" إنه يجد نفسه "مضطرا للتوقف فورا عن كل نشاط سياسي في تونس" إلى حين استرداد حقوقه السياسية والمدنية مثل بقية التونسيين. وأوضح الحامدي في بيان أصدره الجمعة، أن قراره هذا جاء على خلفية موافقة المجلس الوطني التأسيسي بالأغلبية ، الخميس، على إقصائه وإقصاء مئات الآلاف من التونسيين المقيمين في الخارج، الحاصلين على جنسية ثانية من حق الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية. وأضاف أن رئيس المجلس رفض أيضا التصويت على مقترح بحل وسط، "يسمح لكل تونسي له جنسية ثانية بالترشح للرئاسة ويلزمه بالتنازل عن جنسيته الثانية في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية". وقال محمد الهاشمي الحامدي في هذا الصدد: "إنها حملة سياسية وإعلامية وقانونية سعت بتصميم ونية مبيتة لحرماني من فرصة المساهمة بجهدي المتواضع في خدمة البلاد ببرنامج "العريضة الشعبية" ثم ببرنامج "تحالف تونس الجميلة". يذكر أن المجلس التأسيسي كان صادق عشية الخميس على الفصل الثامن من مشروع القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وذلك بغالبية 145 صوتا. وينص هذا الفصل بالخصوص على ما يلي: " يشترط في رئيس الجمهورية أن يكون تونسيا مسلما غير حامل لجنسية أخرى، مولودا لأب ولأم تونسيين، بالغا من العمر على الأقل خمسا وثلاثين سنة".